المناط الخاص في قبال المقدمة الأخرى. نعم لو فرض تركب مقدمة من تلك المقدمات من أجزأ متعددة كالوضوء والغسل فحينئذ تكون أجزأ هذه المقدمة واجبة بوجوب ضمني غيري لا بوجوبات غيرية مستقلة، نظرا إلى أن دخل الجميع حينئذ نحو دخل واحد في المطلوب، فمن ذلك لا يترشح إليها وجوب واحد غيري، ولازمه حينئذ نحو دخل واحد في المطلوب، فمن ذلك لا يترشح إليها وجوب واحد غيري، ولازمه صيرورة كل واحد من الاجزاء واجبا بوجوب ضمني لا غيري لا بوجوب غيري استقلالي، كما هو واضح.
ولا يخفى انه على ذلك البيان يندفع الاشكال المعروف على وجوب المقدمات من تقريب: ان مناط ترشح الوجوب الغيري على المقدمة إن كان هو ترتب الوجود عليه مستقلا يلزمه من فرض تعدد المقدمة عدم وجوب شئ منها باعتبار عدم كون هذه المقدمات شئ منها مما يترتب عليه الوجود، وإن كان مناط الوجوب الغيري هو ترتب الوجود ولو على مجموع المقدمات في صورة تعددها فحينئذ يلزمه تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات ولازمه واتصاف كل واحد منها بوجوب ضمني غيري لا بوجوب غيري مستقل، وهو أيضا مما لا يمكن الالتزام به - لان كل من قال بوجوب المقدمة قال بوجوب كل مقدمة في صورة تعددها مستقلا لا ضمنا - وإن كان مناط الوجوب الغيري من جهة لزوم الانتفاء عند الانتفاء فعليه وإن كان يصحح هذا اللازم ولكنه يترتب عليه محذور آخر وهو لزوم وجوب كل واحد من أجزأ المقدمة بوجوب غيري مستقل، لان الاجزاء كل واحد منها مما فيه المناط المزبور وهو الانتفاء عند الانتفاء مع أن ذلك أيضا كما ترى، فإنه مضافا إلى عدم التزامهم به لعله يكون من المستحيل باعتبار استلزامه حينئذ لاجتماع المثلين، فيها: أحدهما الوجوب الضمني الغيري باعتبار تعلق الوجوب الغيري بالمجموع، والاخر الوجوب الغيري المستقل باعتبار ما في كل واحد منها من الملاك المزبور.
وتوضيح الدفع يظهر مما ذكرنا، فإنه على ما ذكرنا من اختلاف المقدمات في مناط الدخل في المطلوب لا يكاد مجال لتوجه الاشكال المزبور، إذ نقول حينئذ: بأن وجوب كل واحد من هذه المقدمات بوجوب غيري مستقل انما هو باعتبار ما يخصه من الملاك الخاص المغاير مع الملاك الخاص في المقدمة الأخرى، لأنه باختلاف تلك المناطات يختلف تلك الوجوبات الترشحية أيضا فيتعلق بكل مقدمة وجوب مغاير مع الوجوب المتعلق بالمقدمة الأخرى، واما عدم وجوب أجزأ المقدمة الا بوجوب ضمني غيري فإنما هو باعتبار قيام مناط خاص وحداني بالمجموع وعدم تصور نحو دخل على حدة للاجزاء يوجب ترشح

(٢٩١)