في إناطة التجارة بالرضا في قول (تجارة عن تراض) الا كون الإجازة شرطا مقارنا في أصل الجعل واعتبار المبادلة والحكم بثبوت التجارة التي هي مضمون عقده، واما اقتضائه لكون المحكوم به وهو الملكية أيضا من حين الإجازة والرضا فلا، وحينئذ فإذا اقتضى العقد ثبوتها من حينه - ولو من جهة اعتبار العقد علة لوجودها المستتبع لتوجه القصد إلى الملكية من الحين - فلازمه ليس الا الحكم في ظرف الرضا بثبوت الملكية وتحققها من حين العقد لا من حين الإجازة كما ذكرنا، ولازمه هو المصير في مثله إلى الكشف الحقيقي دون النقل ودون الكشف الحكمي أو الكشف الحقيقي بمذاق الفصول.
نعم لو كان القيد وهو الرضا في قوله: (تجارة عن تراض) راجعا إلى المحكوم به وهو الملكية لا إلى أصل اعتبار المبادلة والحكم بثبوت التجارة، يتعين بمقتضى الظهور المزبور في الجملة الكلامية القول بالنقل إذا لم يكن في البين دليل على التنزيل في لزوم ترتب آثار الملكية من حين العقد، والا فالقول بالكشف حكما بمقتضى دليل التعبد. ولكنك عرفت عدم رجوعه إلا إلى أصل الجعل وان المجعول وهو الملكية كان عاريا عن القيد المزبور كما هو شأن جميع الواجبات المشروطة، ومعه لا بد من القول بالكشف الحقيقي عند المشهور لا غير، فتدبر.
تذييل قد يظهر مما قدمناه سابقا من اختلاف المقدمات في كيفية دخلها في المطلوب - من حيث كونها مؤثرات ومعطيات الوجود تارة كما في المقتضى، ومعطيات القابلية أخرى باعتبار محدديتها للماهية المنوط بها القابلية المزبورة كما في الشرائط والموانع طرا - اختلافها لا محالة في مناط ترشح الوجوب الغيري إليها أيضا، فإذا كان للمطلوب حينئذ مقدمات عديدة راجعة بعضها إلى مقام الدخل في التأثير و بعضها إلى مقام الدخل في حدود الماهية والمطلوب - على اختلاف أنحاء الحدود والإضافات التي بها يكون المطلوب قابلا للتحقق - فلا جرم يلزمها حينئذ اختلافها بحسب مناط الوجوب الغيري الملازم لاختلافها بحسب الوجوب الغيري المترشح إليها أيضا، فيكون من تعلق الوجوب النفسي بالمطلوب يترشح وجوبات غيرية متعددة بالنسبة إلى كل مقدمة وجوب مستقل بلحاظ ما فيها من

(٢٩٠)