مثل هذا التكلف ليس منشؤه إلا تخيل انحصار ملاك المقدمية بما في المقتضى من المؤثرية والغفلة عن أن في البين ملاكا آخر متصورا في المقدمية وهو كون الشئ طرفا للإضافة والحدود، كما كان ذلك قطعا في مثل عدم المانع الذي يستحيل دخله بملاك المؤثرية، على أن في الالتزام بكون الشرط هو التعقب بالامر المتأخر لا نفس الامر المتأخر في موطنه ما لا يخفى فإنه مضافا إلى منافاة ذلك لما عليه القائل المزبور من كون التقيدات باعتبار كونها أمورا اعتبارية غير قابلة للمؤثرية في الغرض ولتعلق الامر بها وان الامر و التكليف لا بد من تعلقه بما هو منشأ اعتبارها وهو الامر المتأخر، نسأل عنه بان دخل ذلك الامر المتأخر في موطنه في التقيد المزبور المعبر عنه بالتعقيب هل هو بنحو المؤثرية أو على نحو دخل منشأ الاعتبار في الأمر الاعتباري فعلى الأول يعود محذور انخرام القاعدة العقلية من لزوم تحقق الأثر قبل وجود المؤثر وعلى الثاني نقول بأنه لا داعي حينئذ إلى ارتكاب خلاف الظاهر في تلك القضايا، بل بعد ما أمكن ان يكون الشئ بوجوده المتأخر في موطنه منشأ لتحقق الإضافة والتقيد المزبور فمن الأول لم لا تجعل الشرط نفس الامر المتأخر في موطنه وتجعل ظواهر الأدلة على حالها في اقتضائها لكون المنوط به للامر الفعلي هو الشئ بوجوده المتأخر وهل الالتزام بالتعقب المزبور حينئذ الا من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب؟.
وحينئذ فلا محيص في حل الاعضال المزبور عن الشرائط المتأخرة في الواجبات الشرعية من المصير إلى ما ذكرنا بجعل الشروط طرا طرفا للإضافات وجعل دخلها في المشروط من قبيل دخل منشأ الاعتبار في الأمر الاعتباري، كما أفاده في الكفاية بأحسن بيان في شرح شرائط الواجب وان خالف في شرائط الوضع والتكليف فجعل الشرط فيهما عبارة عن الشئ بوجوده علمي اللحاظي الذي هو أمر مقارن دائما مع المشروط.
ثم إنه مما ذكرنا ظهر حال شرائط الوجوب والتكليف وقيوده أيضا، فان قيود الوجوب بعد إن كانت راجعة إلى مقام الدخل في أصل الاحتياج إلى الشئ واتصاف الذات بوصفه العنواني بكونه صلاحا ومحتاجا إليه - كما يأتي بيانه في المبحث الآتي في شرح الواجب المشروط في مثال قيود الواجب الراجعة إلى كون دخلها في تحقق المحتاج إليه ووجود ما هو المتصف بالمصلحة والصلاح فارغا عن أصل الاتصاف بالوصف العنواني - فلا جرم يكون قضية دخلها أيضا من باب دخل طرف الإضافة في الإضافة ودخل ما به التقيد في التقيد ومعه أمكن فيها أيضا تصوير الشرطية للامر المتأخر بالنسبة

(٢٨٢)