أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٩ - نقل ما في تقريرات الشيخ الأعظم

المعلّق باصطلاح صاحب الفصول قدس‌سره ـ إلى قوله : ـوقد نقل الاستاذ دام ظله عن السيّد العلاّمة الشيرازي قدس‌سرهعدم صحة هذه النسبة إلى العلاّمة الأنصاري قدس‌سره

هذا تعريض بما في الكفاية في بحث المعلق والمنجز ، فانه بعد ذكر عبارة الفصول وبعد ذكر ما عن الشيخ قدس‌سره من إنكار تقسيم الوجوب إلى المعلق والمنجز وبعد ذلك كله قال : ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط ... إلخ [٢] ، والغرض أن عبارة التقرير في إبطال رجوع القيد إلى الهيئة وإن كان لها ظهور في الجملة فيما أفاده صاحب الكفاية قدس‌سره إلاّ أن عبائره المتأخرة تدل على أن المراد من تقييد المادة هو تقييدها بما أنها معروضة للطلب ، فيكون المقيد في الحقيقة هو نفس الطلب الذي أوجدته الهيئة في المادة ، وهذا هو المراد من تقييد المادة ، فانه قال في الهداية التي عقدها لما إذا ثبت وجوب شيء وشك في كونه مشروطا أو مطلقا بملاحظة أمر من الامور المحتملة ما هذا لفظه :

إذا تعلق الأمر بشيء فهناك وجوه ، أحدها : أن يكون الأمر غير معلّق على صفة مع إطلاق الفعل المأمور به ، كأن يكون الأمر مطلقا مادة وهيئة نحو قولنا أكرم رجلا ، فانه ليس في المقام ما يحتمل رجوعه بحسب القواعد العربية إلى الهيئة ليكون قيدا للأمر بحسب ما هو الظاهر وإن كان راجعا إلى تقييد المادة كما عرفت ، ولا ما يحتمل أوله إلى المادة ، فعند الشك في قيد سواء كان قيدا للوجوب أو قيدا للفعل يجب التمسك بالاطلاق في دفع الشك.