أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٦٩ - تعميم صاحب الكفاية

الزمان في حيز الايجاب المذكور ، فمع قطع النظر عمّا أفاده شيخنا قدس‌سره من أن لازمه جرّ الزمان يتوجه عليه إشكال التناقض والتدافع بين هذين التقييدين للتدافع بين لازميهما ، لما عرفت من أن لازم الأول هو خروج نفس ذلك الزمان عن حيز ذلك الايجاب ، ولازم الثاني هو دخوله تحت الايجاب المذكور ، هذا.

مضافا إلى ما عرفت من استحالة أخذ ما هو سابق في الرتبة على الوجوب قيدا في متعلق ذلك الوجوب.

وبالجملة : أن ما أفاده شيخنا قدس‌سره متوجه على أخذ الزمان المتأخر قيدا في الفعل الواجب مع فرض فعلية الوجوب قبل ذلك الزمان ، وهذه الجهات التي ذكرناها من التدافع بين التقييدين متوجهة على أخذ العنوان المنتزع من ذلك الزمان المتأخر شرطا في ذلك الوجوب المتعلق بالفعل المقيد بنفس ذلك الزمان المتأخر [١].

بقي في المقام شيء : وهو أن صاحب الكفاية قدس‌سره قد وسّع الواجب المعلّق فقال : ثم لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر ، اخذ على نحو يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب ، أو لا ... الخ [٢].