أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٤ - الكلام في اتحاد الطلب مع الارادة

الشوق المذكور كان علّة في ذلك الاختيار لما عرفت من تعلقه بالممتنع ، فتأمل.

قوله : وأمّا صيغة الأمر فهي دالة على النسبة الانشائية الايقاعية فقط ، فما لم تصدر الصيغة لا يتصف المكلف بأنّه وقع عليه المادة في عالم التشريع ... إلخ [١].

كأنه قدس‌سره يرى أن مفاد الهيئة هو إلقاء المادة على عاتق المكلف ، فتكون الصيغة آلة ذلك الالقاء ، والأقرب أنها آلة بعث وتحريك نحو المادة ، وعن ذلك البعث والتحريك التشريعي ينتزع كون المادة على عاتقه أو انشغال ذمته بها ، والأمر في ذلك سهل فلاحظ.

قوله : بقي الكلام في اتحاد الطلب والإرادة وعدمه ... إلخ [٢].

هذا البحث تعرض له في الكفاية [٣] والتزم في إرادة المكلفين لأفعالهم الاختيارية بعدم توسط شيء بين الارادة والفعل ، كما أنه في إرادة الآمرين التزم باتحاد الطلب والارادة الواقعيين والانشائيين ، لكن شيخنا قدس‌سره [٤] التزم بالواسطة بين إرادة الفاعل وبين فعله وسمى تلك الواسطة بالطلب النفساني الذي هو فعل النفس ، والتزم بأنّه غير الارادة التي هي صفة قائمة بالنفس وأنّها من مقولة الكيف ، وذلك الطلب الذي هو فعل من أفعال النفس من مقولة الفعل ، ولم يتعرض للارادة والطلب الانشائيين ، وإنما تعرض للارادة والطلب الواقعيين وجعل أحدهما مغايرا للآخر ، وقاس