أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٠ - جريان النزاع في المعاملات

بسط في المقال ـ إلى قوله : ـ والتحقيق في حل الإشكال أن يقال ... إلخ [١].

قلت : لا يخفى أنّ حاصل ما في الكفاية [٢] هو دعوى كون تلك الإطلاقات ناظرة ابتداء إلى مقام السبب الشرعي ، ويستكشف منه أنّ ما هو السبب عند الشرع هو السبب عند العرف ، وحينئذ يتوجه عليه ما أفاده شيخنا قدس‌سره من منع كون تلك المطلقات واردة في مقام السبب وأنّها لم ترد إلاّ في مقام المسبب.

وأمّا ما أفاده شيخنا قدس‌سره من منع صحة الرجوع إلى العرف في تعيين المصداق بعد فرض كون تلك المطلقات واردة في مقام المسببات ، وأنّ أسماء المعاملات أسماء لتلك المسببات ، فهو متوجه على ما أفاده الشيخ قدس‌سره في المكاسب [٣] قبل الشروع في المعاطاة.