يلاحظ عليه : أنّ المعتزلة لم تقل في الإمامة بالنصّ، وإنّما يقولون بالاختيار. ونسبة نظرية النصّ إليهم مبنيّ على عدّ الشيعة القائلين بالنص منهم ، وهو خطأ.

ولا يخفى على القارئ بعد الاحاطة بما حقّقنا حول الاُصول الخمسة تفكيك الاُصول عمّا يترتب عليها من الأحكام ، وقد خلط هو وقبله الأشعري بين المبني وما يترتب عليه من البناء وغيرهما من الاُصول.

وتحقيق الحقّ حول هذه الاُصول يستدعي رسم اُمور تلقي ضوءاً على الأبحاث التالية :

١ ـ أصلان أو اُصول خمسة؟

إنّ القاضي عبدالجبّار ليس أوّل من ألّف في عقائد المعتزلة باسم الاُصول الخمسة بل سبق في ذلك شخصان آخران من خرّيجي المدرستين ، أحدهما : أبو الهذيل العلاّف البصري ، والثاني : جعفر بن حرب البغدادي.

قال النّسفي في « بحر الكلام » : « خرج أبو الهذيل فصنّف لهم كتابين وبيّن مذهبهم ، وجمع علومهم ، وسمّى ذلك : « الخمسة الاُصول » ، وكلّما رأوا رجلاً قالوا له : هل قرأت « الاُصول الخمسة » فإن قال : نعم ، عرفوا أنّه على مذهبهم » [٢].

وقال ابن المرتضى : « ومنهم جعفر بن حرب ( م ٢٣٦ ) الّذي عدّه المرتضى من الطّبقة السابعة فقال : له الاُصول الخمسة » [٣].

والظاهر أنّ القاضي أملى شرح الاُصول الخمسة على غرار الكتابين الماضيين وكتبه عدد من تلاميذه ، وقد اختلفت كلمة القاضي في عدّ الاُصول ، فجعلها في شرح

[١] الملل والنحل : ج ١، ص ٤٤ ـ ٤٦، طبعة دار المعرفة.

[٢] نقله محقق شرح الاُصول الخمسة للقاضي ، ص ٢٦، عن مخطوط دار الكتب المصرية لبحر الكلام ، ورقة ٥٧.

[٣] المنية والامل : ص ٤١. والصحيح « الخمسة ».