السلطة وبين الطلقاء ، لهم قناعة سياسية مشتركة تقوم على عدم تمكين الهاشميين من أن يجمعوا مع النبوة الخلافة ، وبهذا التحالف قطع دابر المعارضة وحجمت. وتم تكريس مبدأ عدم جواز جمع الهاشميين للنبوة والخلافة معاً.

وهكذا فقدت العترة الطاهرة حتى نصيبها من امتيازات الشرف التي كانت مخصصة بموجب الصيغة السياسية التي سادت قبل الإسلام وعزلت تماماً وحجمت ، أنظر إلى قول الفاروق مخاطباً العباس وبني هاشم : ( إي والله وأخرى أنّا لم نأتكم حاجة منّا إليكم ، ولكن كرهنا أن يكون الطعن منكم فيما اجتمع عليه العامة فيتفاقم الخطب بكم وبها ) [١] وبلغت الاستهانة بها حداً أنه حتى عبد الله بن الزبير هم بأن يحرق بيوت الهاشميين على من فيها لولا أن تدخل أهل الخير.

ومعنى ذلك أن أي قبيلة من القبائل التي حاصرت الهاشميين في شعاب أبي طالب ثلاث سنين ، وأرسلت مندوبها للاشتراك بقتل النبي ، هي أسعد حظاً من الهاشميين ، والفرد منها أولى وأحق برئاسة الدولة من أي هاشمي ، فالرئاسة والولاية حلال لكل الناس ، وحرام على أي هاشمي من الناحية العملية ، كل ذلك من أجل عدم تمكين الهاشميين من الجمع بين النبوة والخلافة ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

ض ـ التكييف الشرعي لمقولة : لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة

هذه مقولة جأهل ية من كل الوجود ، وتتعارض معارضة تامة مع النصوص الشرعية ، ومع النظم السياسية المشتقة من العقائد الإلهية ، فداود نبي وورثه ابنه سليمان ، فجمع كل واحد منهم النبوة والخلافة معاً ، وأوتي الأنبياء وذرياتهم الحكم والنبوة والكتاب ، ولم يعترض عليهم أحد لأن الفضل بيد الله والخلافة منصب ديني وبالدرجة الأولى ودنيوي ، والخليفة قائم مقام النبي ، ومن مهام النبوة البيان والحكم ، وعملية البيان والحكم عملية فنية تماماً واختصاص.

ومن هو على علم بالتقاطيع الأساسية الإسلامي تبين له بأقل

[١] راجع الإمامة والسياسة ص ١٥.