نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام - احمد حسين يعقوب - الصفحة ١٢٠ - الجذور الفقهية لنظرية عدالة كل الصحابة

الواقعة آخذ بقول شئت وأدع من شئت ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم من التابعين ) [١].

وجاء في أعلام الموقعين لابن القيم ( إن أصول الأحكام عند الإمام أحمد خمسة : الأول النص والثاني فتوى الصحابة ، وإن الأحناف والحنابلة قد ذهبوا إلى تخصيص كتاب الله بعمل الصحابي ، لأن الصحابي العالم لا يترك العمل بعموم الكتاب إلا لدليل ، فيكون عمله على خلاف عموم الكتاب دليلاً على التخصيص وقوله بمنزلة عمله ) [٢].

فأنت تلاحظ أن أهل السنّة قد أمعنوا بالغلو في تقديس الصحابة ، هذا التقديس الذي لا يختلف عن العصمة في شيء [٣].

وعندما انتشرت المذاهب الفقية ، استغل هذا الغلو المفرط في محاربة التشيع لأئمة أهل البيت [٤] وأقوال الصحابة تعامل كأنها وحي من السماء فيخصصون بها عموم الكتاب ويقيدون بها مطلقاته.

٢ ـ دور المرجعية عند أهل الشيعة : القرآن الكريم قد جاء تبيانا لكل شيء ، وما ثبت عن النبي ثبوتاً قطعيا لا يرقى إليه شك هو بمثابة النص ، وما عدا ذلك لا يجوز الاعتماد على السنّة في مقام التشريع إلا إذا تأيدت بآية من القرآن لأنه فيه تبيان كل شيء ، وقد نزل بلغة العرب وبأسلوب يفهمه كل عربي ، وذلك لأن السنّة رواها عن الرسول جماعة يجوز عليهم الخطأ والكذب ، وكانوا لا يقبلون مرويات بعضهم

[١] راجع أبا حنيفة لابي زهرة ص ٣٠٤ والإمام زيد ص ٤١٨ وراجع آراء علماء المسلمين ص ٨٧ و ٨٨ للسيد مرتضى الرضوي.

[٢] راجع المدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص ٢١٧ وراجع كتاب السيد مرتضى الرضوي ص ٨٨.

[٣] راجع المدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص ٢١٧ وراجع كتاب السيد مرتضى الرضوي ص ٨٨.

[٤] راجع المدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص ٢١٧ وراجع كتاب السيد مرتضى الرضوي ص ٨٨.