نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام - احمد حسين يعقوب - الصفحة ١٠١ - الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة
الركن الرابع : موافقة المحكومين ورضاهم
الشعب يبحث عن منظومة حقوقية مثلى تحدد له الأهداف العامة والخاصة ، وتبين له وسائل بلوغ تلك الأهداف ويبحث عن قيادة سياسية تكون هي الأعلم بالمنظومة الحقوقية ، وهي الأفضل بين كل الموجودين ، وهي الأنسب لقيادته وهو حاضر بأمره. فجاءت العناية الإلهية لتنقذه من هذه الحيرة وتبين له أن المنظومة الحقوقية التي تحقق ما يريد هي الإسلام بقرآنه وسنة نبيه قوله وفعله وتقريره. أما القائد الأعلم بهذه المنظومة والأفضل من بين الموجودين والأنسب لقيادة الشعب فهو محمد ، وبعد موته هو الذي ينسبه محمد بأمر من ربه ، ثم الذي يليه ثم يليه ... الخ.
فإن وافق الشعب على هذا التكييف الإلهي للمنظومة الحقوقية وللقيادة السياسية فقد اهتدى ، ودخل الخير من أوسع الأبواب بعد أن قبل بهذا التكييف الإلهي. وبالتالي يطبقون المنظومة ويوالون القيادة. وإن أبى فان الله لن يجره جراً إلى الخير إنما يتركه ليجرب ويذوق وبال المعصية ، وليحيا حياة ضنكاً لأنه عبر عن رفضة للتكليف الإلهي بموالاته لقيادة سياسية غير القيادة التي أرادها ورشحها.
بساطة النظام السياسي الإسلامي
كيف تعرف أنك سائر على الدرب الإلهي؟ من يوالي القيادة السياسية التي عينها الله تعالى هو مع الله. فالذين والوا محمداً هم من حزب الله ، والذين عادوا محمداً ووالوا غيره هم من حزب الشيطان حتى لو صلوا الليل كله وصاموا العمر كله ، لأن الولاية والموالاة هي القول الفصل بعضوية الحزبين ، كذلك من يوالي وليه من بعده أو يعاديه يتحدد موقعه بأحد الحزبين وبحجم هذه الموالاة سلباً كانت أم إيجاباً.
لقد كانت الموالاة لمحمد هي الميزان الحق بين الصادق والكاذب. فقد بنى أناس المساجد وصلوا وأنفقوا واعتذروا عن عدم خروجهم مع الرسول ، ولكنه تعالى وسمهم بالنفاق لأن ولاءهم لمحمد ليس صحيحاً.