نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام - احمد حسين يعقوب - الصفحة ٢١٣ - القيادة السياسية

الفصل الأول

القيادة السياسية

١ ـ ضوابط حركة المجتمع

حركة المجتمع ـ أي مجتمع سياسي على الاطلاق ـ تسير وفق ضابطين رئيسيين ، والمجتمع المسلم كواحد من المجتمعات السياسية الانسانية لا يشذ عن هذه القاعدة ، فحركته أيضاً محكومة بضابطين :

١ ـ الضابط الاول : وهو العقيدة أو المنضومة الحقوقية الإلهية ، وهي بمثابة القانون النافذ في المجتمع الإسلامي ، وهي عبارة عن مخططات عامة وتفصيلية تعطي بالكامل حركة المجتمع الإسلامي في كل مجالات الحياة بالحال والمآل وإن شئت فقل إنها الصيدلية الكبرى التي تحوي العلاج الشافي من كل داء قد أصاب المجتمع الإسلامي أو سيصيبه. وتحتوي هذه المنظومة على التجذير النظري والعملي والتنظير لكل داء ودواء ، وتقدم ضمانة مؤكدة لفاعلية هذا العلاج ونتائجه. وهذه المنظومة معدة ومصاغة لتغطي حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والعالم كله ، وتنظيم علاقات المجتمع وقيادتهم إلى التعاون والانسجام ، وإشباع حاجاتهم المادية والروحية أيضاً.

الضابط الثاني : وهو القيادة السياسية المنبثقة عن هذه العقيدة فهي الجهة المخولة وفق أحكام هذه المنظومة الإلهية بابقاء حركة المجتمع الإسلامي دائماً وفق أحكام هذه المنظومة الحقوقية الإلهية ، وتوضيحاً هو بمثابة المهندس الذي استوعب المخططات العامة والتفصيلية للعقيدة الإلهية ، وهو بمثابة الطبيب والصيدلاني الذي يشخص المرض ويصف العلاج ويقدمه لك ويصف كيفية استعماله ، ويتابعك وأنت