دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧ - ردّ الشيخ المظفّر

لتشريع ما لا حكم له بما لا حكم له!

على أنّ الإسهاء فعل الله تعالى ، والسهو فعل المكلّف ، فكيف يشرّع حكم أحدهما بوقوع الآخر؟!

وأيضا : يكفي في تشريع السهو وقوعه مرّة أو مرّتين ، فما بالهم أسندوه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرارا كثيرة حتّى عقد البخاري أبوابا عديدة متّصلة ذكر فيها سهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١]؟!

فمرّة نسبوا إليه أنّه سها عن الجلوس [٢] ..

ومرّة صلّى الظهر خمسا [٣] ..

وأخرى صلّى إحدى الظهرين اثنتين [٤] ..

وتارة صلّى المغرب اثنتين [٥] ..

.. إلى غير ذلك ممّا نقّصوا به عظيم مقامه!!

[١] صحيح البخاري ٢ / ١٤٩ ـ ١٥٢ ح ٢٤٧ ـ ٢٥٤.

[٢] صحيح البخاري ٢ / ١٤٩ ـ ١٥٠ ح ٢٤٧ و ٢٤٨ ، صحيح مسلم ٢ / ٨٣ ، سنن أبي داود ١ / ٢٧٠ ح ١٠٣٤ و ١٠٣٥ ، سنن الترمذي ٢ / ٢٣٥ ح ٣٩١ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٨١ ح ١٢٠٦ و ١٢٠٧ ، سنن النسائي ٣ / ٣٤.

[٣] صحيح البخاري ٢ / ١٥٠ ح ٢٤٩ ، صحيح مسلم ٢ / ٨٥ ، سنن أبي داود ١ / ٢٦٦ ح ١٠١٩ و ١٠٢٢ ، سنن الترمذي ٢ / ٢٣٨ ح ٣٩٢ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٨٠ ح ١٢٠٥ ، سنن النسائي ٣ / ٣١ ـ ٣٢ ، مسند الشاشي ١ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ح ٣٠٨ و ٣٠٩.

[٤] صحيح البخاري ٢ / ١٥٠ ح ٢٥٠ و ٢٥١ ، صحيح مسلم ٢ / ٨٦ ، سنن أبي داود ١ / ٢٦٣ ح ١٠٠٨ ، سنن الترمذي ٢ / ٢٤٧ ح ٣٩٩ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٨٣ ح ١٢١٣ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ١ / ٣٦٥ ح ١١٥٠.

[٥] صحيح البخاري ٢ / ١٥٠ ذ ح ٢٥٠ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٤٦٩ ح ١٢٠٦.