دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٧ - ومنها أن لا يكون أحد معاصياً

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ [١] :

الثاني : يلزم أن لا يكون أحد عاصيا ألبتّة ؛ لأنّ العصيان مخالفة الأمر ، فإذا لم يكن الأمر ثابتا إلّا حالة الفعل ، وحال العصيان هو حال عدم الفعل ، فلا يكون مكلّفا حينئذ وإلّا لزم تقدّم التكليف على الفعل ، وهو خلاف مذهبهم.

لكن العصيان ثابت بالإجماع ونصّ القرآن ..

قال الله تعالى : ( أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي ) [٢] ..

( وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ) [٣] ..

( آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ) [٤] ..

ويلزم انتفاء الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة أيضا.

فلينظر العاقل من نفسه ، هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الّذين طعنوا في الضروريات؟!

فإنّ كلّ عاقل يسلّم بالضرورة من دين محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ الكافر عاص ، وكذا الفاسق .. ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) [٥].

فأيّ سداد في هذا القول المخالف لنصوص القرآن؟!

[١] نهج الحقّ : ١٣٣.

[٢] سورة طه ٢٠ : ٩٣.

[٣] سورة الكهف ١٨ : ٦٩.

[٤] سورة يونس ١٠ : ٩١.

[٥] سورة الأحزاب ٣٣ : ٧٠ و ٧١.