معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٧٤ - الفصل الثالث في مباحث الامر المؤقت

لنا : ان الأمر مطلق ، والشرط مقدور ، فيجب ، والا لكان التكليف من دونه تكليفا ( بما ) [١] لا يطاق.

الفصل الثالث

في مباحث الأمر المؤقت ، وفيه مسألتان :

المسألة الاولى : الفعل : اما أن يزيد على الوقت ، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه ، أو يكون مساويا [ له ] كصوم يوم معين ، وهو جائز اجماعا ، أو يقصر عن الوقت كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » [٢] والاكثرون على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك ، وقال بعضهم : الوجوب مختص بأول الوقت ، وقال آخرون : بآخره ، وقال ( ابو الحسين ) [٣] هو مراعى.

لنا : ان الوجوب معلق على الوقت ، فيجب أن يكون في كله ، والا لكان في بعضه ، وهو ترجيح من غير مرجح ، أو لا في شيء منه وهو باطل بالاجماع.

حجة المخالف : لو وجب في أول الوقت لقبح تركه فيه.

وجوابه : انا نقول : يترك إلى بدل ، وهو العزم عند قوم ، وعند آخرين : هو فعله بعد ذلك ، فلا يلزم قبح ( تركه ) [٤] ، كخصال الكفارة.

المسألة الثانية : إذا لم يفعل الموسع في أول الوقت ، لا يجب العزم ، وقال الشيخ « ره » : يجب العزم.

لنا : لو وجب العزم ، لسقط التكليف بالفعل في الثاني ، لأنه ان قام العزم

[١] في بعض النسخ : لما.

[٢] الاسراء / ٧٨.

[٣] في بعض النسخ : أبو الحسن.

[٤] في نسخة : لتركه.