معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٨

النقل [ و ] يلزم من الاول أن يكون شرعا له لا شرعا ليغره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو باطل ، لأنه ليس بمتواتر ، لما تطرق إليه من القدح المانع من افادة اليقين ، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة.

واحتج الآخرون :

بقوله تعالى : « فبهديهم اقتده » [١] وبقوله : « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » [٢] وبقوله : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » [٣] وبقوله : « انا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين » [٤] وبقوله : « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون » [٥].

وبأنه عليه‌السلام رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوارة.

أجاب الاولون :

عن الآية الاولى : بانها تتضمن الأمر بالاقتداء بهديهم كلهم ، فلا يكون ذلك اشارة إلى شرعهم ، لأنه مختلف ، فيجب صرفه إلى ( ما اتفقوا ) [٦] عليه ، وهو دلائل العقائد العقلية ، دون الفروع الشرعية.

وعن الثانية : بأن ملة ابراهيم عليه‌السلام المراد بها العقليات ، دون الشرعيات يدل على ذلك قوله : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه » [٧] فلو

[١] الانعام / ٩٠.

[٢] النحل / ١٢٣.

[٣] الشورى / ١٣.

[٤] النساء / ١٦٣.

[٥] المائدة / ٤٤.

[٦] في نسخة : ما اتفق.

[٧] البقرة / ١٣٠.