معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٠ - الفصل الثاني في خبر الواحد

الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على الاخبار.

الرابع : العدالة.

والكل فاسد ، لأنا نجد النفس جازمة ( بمجرد ) [١] الاخبار المتواترة من دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبرة.

المسألة الخامسة : حكى بعض الاشعرية والمعتزلة : ان الامامية تعتبر قول المعصوم عليه‌السلام في التواتر ، وهو فرية عليهم ، أو ( غلط ) [٢] في حقهم ، وانما يعتبرون ذلك في الاجماع.

المسألة السادسة : ( التواتر ) [٣] بالمعنى مفيد للعلم ككرم حاتم وشجاعة علي عليه‌السلام ، وان كانت مفردات أخبارهما آحادا.

الفصل الثاني

فيما لا يقطع بصدقه ولا كذبه ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى : حكي عن أهل الظاهر أن خبر الواحد يفيد العلم ، وعن قوم أنه يوجب العلم الظاهر ، وهذا باطل ضرورة ، ولأنه لو أوجبه الخبر لكونه خبرا ، لاوجبه كل خبر ، ومن جملتها اخبارنا لهم أن خبر الواحد لا يوجب العلم.

وحكي عن النظام : ان خبر الواحد إذا اقترنت به قرائن أفاد العلم ، كما إذا سمعت الواعية في دار انسان ، ونشرت نساؤه شعورهن وسودت أبوابه ، واستغاث غلمانه ، وأخبر بموته ، فعند ذلك يحصل العلم بصدق المخبر ، وهو

[١] في بعض النسخ : بمخبر.

[٢] في نسخة : خلط.

[٣] في نسخة : المتواتر.