مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ٩٩ - في أن صيغة إفعل للوجوب

وكذا قوله تعالى : « وإذا قيل لهم إركعوا لا يركعون » [ ٧٧ / ٤٩ ] [١].

ولقوله عليه‌السلام : « لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك » [٢] ، مع ثبوت الندبية.

ولان تارك المأمور به عاص [٣] والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله ... ». [ ٧٢ / ٢٤ ].

وقال آخرون : إنه للقدر المشترك ، بين الوجوب والندب [٤]

وهو اشتباه ، الظاهر أن سببه إما النسخ وإما ملاحظة المعنى المطلوب حيث المعنى هو « ما منعك أن تسجد » ، كما في مجمع البيان : ٣ / ٤٠١.

[١] فإنه سبحانه ذمهم على مخالفتهم الامر ، ولو لا أنه للوجوب لم يتوجه الذم.

« معالم الدين : ص ٤٣ ».

[٢] مسند أحمد بن حنبل : ١ / ٨٠ ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص ٢٤٧.

[٣] لقوله تعالى : « لا يعصون الله ما أمرهم ».

« هامش المصورة : ص ١٠ »

[٤] احتج القائلون : بأن صيغة إفعل ، في القدر المشترك ، وهو رجحان الفعل على الترك ، بأن الصيغة لما استعملت في الوجوب والندب لورودها في الندب تارة وفي الوجوب أخرى ، نحو « أقيموا الصلاة » و « كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ».

فلو كانت حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك ، أو أحدهما فقط لزم المجاز وهما على خلاف الاصل ، فلا يكون حقيقة في كل منهما ولا في أحدهما فيكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو المطلوب فبطل القول الاول الذاهب