مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥ - في المشترك

البحث الثالث

في : المشترك [١]

ذهب قوم [٢] : إلى امتناعه ، وهو خطأ [٣] ، لا مكانه في الحكمة [٤].

يصح ، واختار المصنف هاهنا المذهب الثاني.

والدليل عليه : صدق العالم والمؤمن على النائم ، وإن لم يكن العلم والايمان حاصلين له حالة النوم ، واجماع أهل العربية على صدق قولنا : زيد ضارب أمس

« غاية البادي : ٢٣ ـ ٢٤ »

[١] وقد حده أهل الاصول : بأنه اللفظ الواحد ، الدال على معنين مختلفين فأكثر ، دلالة على السواء ، عند أهل تلك اللغة.

« المزهر : ١ / ٣٦٩ ».

[٢] كما نسب إلى تغلب الابهري والبلخي ونظرائهم.

« الاصول الحديثة في مباحث الالفاظ : ص ٣٦ »

[٣] احتج القائلون بالامتناع : بأن وضع المشترك ينافي غرض الواضع فكان ممتنعا لكونه حكيما.

بيانه : أن الغرض من الواضع استفادة المعنى من اللفظ ، واللفظ المشترك لا يستفاد منه شئ.

والجواب أنه يستفاد بالقرائن.

« غاية البادي : ص ٢٧ »

[٤] وذلك!! أولا : أن الغرض من إطلاق اللفظ ، قد يكون فائدة إجمالية ، وقد يكون فائدة تفصيلية ، والالفاظ المشتركة واسماء الاجناس وإن لم تفد الفوائد التفصيلية ، لكنها تفيد الفوائد الاجمالية