مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - الثالث

لنا : أن أهل اللغة فرقوا بين الصيغتين وبين ضميريهما [١] ولعدم قبوله [٢] الوصف بالاثنين [٣].

قوله تعالى : « لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » [ ٥٩ / ٢١ ] ، لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الامور [٤] ، لان نفي الاستواء : أعم من نفيه من كل وجه ، ومن نفيه من وجه دون وجه ، ولا دلالة للعام على الخاص [٥].

[١] إن أهل اللغة : فرقوا بين التثنية والجمع ، وخصوا كل واحد منها بأمر لا يشركه فيه الآخر. فقالوا : التثنية تكون بالالف والنون والياء والنون ، والجمع يكون : بالواو والنون والياء والنون ، ويدل على ذلك أيضا : أنهم يقولون للاثنين افعلا ـ إذا أمروهما ـ ، والجماعة افعلوا.

« العدة : ١ / ١١٦ ـ ١١٧ بتصرف »

[٢] مرجع الضمير : الجمع ، كما في هامش المصورة : ص ٢١.

[٣] فإن السامع : إذا سمع المتكلم يقول : رأيت رجالا ، لا يفهم من ذلك ولا يسبق إلى قلبه إلا ثلاثة ، ولا يسبق إلى قلبه اثنان أصلا.

« العدة : ١ / ١١٧ »

[٤] خلافا لبعض الشافعية ، لان المساواة تفيد الاستواء في جميع الصفات ، فنفي المساواة نفي لذلك المجموع ، ونفي المجموع من حيث هو كذلك ، يحصل بنفي بعضه ، فلا يلزم نفي المساواة من كل وجه.

« المعارج : ص ٣٧ ـ ٣٨ »

[٥] بإحدى الدلالات الثلاث.

« غاية البادي : ص ١٣٦ »