الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ١٨٠ - القسم الثالث أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
ولم تخل واقعة عن حكم حتى أرش الخدش ، كما نطقت به النصوص ، وأمر الناس بسؤالهم والرد اليهم ، فعلى هذا : فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! [١].
نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا لم يجد الدليل بعد التتبع ، بما في نفس الامر ، لانه تكليف بما لا يطاق ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة : روى ابن بابويه في ( من لا يحضره الفقيه ) في بحث جواز القنوت بالفارسية ، عن الصادق ٧ ، قال : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » [٢].
وفي باب الاستطاعة من كتاب التوحيد ، في الصحيح : « عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال رسول الله ٦ : رفع عن امتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطقوا بشفة » [٣].
وهذا الحديث مذكور في أوائل ( من لا يحضره الفقيه ) أيضا [٤].
ولا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل : « ما لا يعلمون ».
وذكر في باب التعريف والحجة والبيان : « حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » [٥].
[١] زاد في ب في هذا الموضع : لانه تكليف بما لا يطاق. [٢] الفقيه : ١ / ٣١٧ ح ٩٣٧. [٣] التوحيد : ٣٥٣ ح ٢٤. [٤] الفقيه : ١ / ٥٩ ح ١٣٢ ، باختلاف يسير. [٥] التوحيد : ٤١٣ ح ٩.