الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٧٥ - البحث الثاني في دلالة صيغة الأمر على الوحدة أو التكرار

وهو كالاذن في الفعل ، أمر مشترك بين الاباحة والندب والوجوب.

فالاباحة : مثل ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) [١].

والندب : مثل ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ) [٢].

والوجوب : مثل ( فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) [٣].

لنا : تبادر رفع المنع من الفعل.

والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ، والتبادر لاجل القرينة ، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل ، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض.

وأيضا : إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه ، لانه فرع فهم الطلب من [٤] الصيغة ، وفرديتها لمفهوم الامر ، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه [٥].

البحث الثاني

اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال : ثالثها ـ وهو الحق ـ : عدم دلالتها على شيء منهما.

لنا : تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة ، من غير فهم شيء من الوحدة والتكرار منها [٦] ، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات [٧] ، والمنكر مكابر.