الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ١٦٤ - البحث الثاني في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع

وعلى الآية الثانية :

بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي ، وحاله معلوم [١].

وأيضا : الآية واردة في شخص خاص ، وذكر ( فاسق ) إنما هو [٢] لاعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص ، وتبيين حاله ، لا لانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا الوصف.

احتج المنكرون : بأن العمل بخبر الواحد ، اتباع الظن ، وقول على الله بغير علم ، وهو غير جائز [٣].

أما الصغرى : فلان خبر الواحد لا يفيد العلم ، وأيضا : النزاع إنما هو فيما لا يفيده ، وإنما غايته أن يفيد الظن.

وأما الكبرى : فللآيات الكثيرة :

كقوله تعالى في مقام الذم : ( إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) [٤].

وقوله تعالى : ( إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ) [٥].

وقوله تعالى : ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ) [٦].

ونحو ذلك.

وقوله تعالى في الآيات الكثيرة : ( وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) [٧].