حوارات عقائدية معاصرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦ - ٦ كلام لابن تيمية حول التوسّل والرد عليه

معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن مالك الداري وفيه (مالك الدار) مكان (مالك الداري).

ثم قال ابن حجر: وقد روى سيف في الفتوح أنّ الرجل هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة.[١]

---

[١] فتح الباري:٢/٤٩٥. أقول:ولمّا كان الحديث مرّاً على ذائقة المشرف على تحقيق« الفتح» وطبعه، علق عليه في الهامش قائلاً: بأنّ السائل مجهول وأنّ عمل الصحابة (رضي اللّه عنهم) على خلافه.
يلاحظ عليه: بأنّ محور الاستدلال ليس هو كون الرجل مجهولاً أو معلوماً أو كونه صحابياً أو تابعياً، وإنّما المحور هو سكوت الصحابة على عمله الّذي هو بمثابة إقرار ضمني على صحة عمله.
فما قاله من أنّ عمل الصحابة (رضي اللّه عنهم) على خلافه، ادّعاء بلا دليل، وما ذكرنا أو ما سنذكره أدلّ دليل على خلافه.
ثمّ إنّ المحقّق استدل على عدم جواز التوسل بالنبي بعد رحيله بأنّه لو كان جائزاً لما عدل عمر عنه ـ لمّا وقع الجدب ـ إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة فعلم انّ ذلك هو الحق.
يلاحظ عليه: أنّ وجه عدوله عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)إلى عمّه ـ مضافاً إلى أنّ التوسل بالعباس كان نوعاً من التوسل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)كما هو واضح ـ هو أنّ الهدف من إخراج عم النبي إلى المصلى وضمّه إلى الناس هو استنزال الرحمة. فكأنّ المصلين يقولون: ربّنا إذا لم نكن مستحقين لنزول الرحمة، فإنّ عم النبي مستحق لها، فأنزل رحمتك إليه لتريحه من أزمة القحط والغلاء وعندئذ تعمّ الرحمة غير العباس أيضاً. ومن المعلوم أنّ هذا لا يتحقق إلاّ بالتوسل بإنسان حيّ يكون شريكاً مع الجماعة في المصير وفي هناء العيش ورغده لا مثل النبي الراحل الخارج عن الدنيا والنازل في الآخرة، نعم يجوز التوسل بشخصه أيضاً ولكن لا بهذا الملاك، بل بملاك آخر لم يكن مطروحاً للخليفة في المقام.