حوارات عقائدية معاصرة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٣ - الأمر الرابع نهي النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) عن اتخاذ القبور مساجد

غير مقدّس كالكافر والصنم، بشهادة انّ النبي ذكر ذلك عندما حلف عمر بأبيه الّذي كان كافراً، ولا يمكن انتزاع ضابطة كلية تعمّ الحلف بالكافر والمؤمن. ولكن ابن عمر اجتهد بأنّ قول النبيّ«مَن حلف بغير اللّه فقد أشرك» الّذي ورد في الحلف بالمشرك ـ وهو الخطّاب الذي هو والد عمر ـ اجتهد بأنّه يشمل الحلف بالمقدّسات أيضاً كالكعبة، مع العلم بأنّ كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قد ورد في الحلف بالمشرك. واجتهاده حجة على نفسه لا على غيره مع العلم بخطئه في تطبيق الكبرى على غير موردها.

الأمر الثالث: نهي النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)عن إطرائه النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم):«لا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنّما أنا عبد اللّه، فقولوا عبد اللّه ورسوله».

ما نقله الشيخ حق لا مرية فيه، ولكن لا يوجد على أديم الأرض وتحت قبة السماء موحّد بعد ـ وصية النبي ـ يطري النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)كإطراء النصارى، والكلّ يشهدون له بالرسالة والعبودية ويقولون: «أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» فما معنى إقحام ذلك الأمر في ثنايا كلامه، فهل يريد بذلك اتّهام الموحّدين المسلمين بالشرك وأنّهم يعتقدون بإلوهية النبي الأكرم أو ربوبيته؟!