آشنایی با ابواب فقه - نوری، محمد اسماعیل - الصفحة ٨١ - ٦- کتاب الصلح

درس نهم

عقود[٢]

٦-كتاب الصّلح

(صـلح) عـبـارت است از سازش و موافقت بر انجام كارى ؛ مانند تمليك عين يا منفعتى يا اسقاط دين و يا حقى و شرط نيست پيش تر نزاعى واقع شده باشد.[١]

صـلح مـمـكـن اسـت در مـقـابـل عـوضـى يـا بـدون آن انـجـام گـيـرد. صـلحـى را كـه در مـقـابل عوض انجام مى گيرد (صلح معوّض) مى نامند و صلحى كه بدون عوض باشد (صلح غـيـر معوّض) نام دارد هر دو صلح (اگر با شروط مقررّ انجام گيرد) صحيح است ، مگر اين كه حـلالى را حـرام و يا حرامى را حلال كند،[٢] همچنان كه در حديثى از پيامبراكرم ٦ مى خوانيم :

(.. وَ الصُّلْحُ جائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ اِلاّ صُلْحاً اَحَلَّ حَراماً اَوْ حَرَّمَ حَلالاً)[٣]

هـر نـوع صـلحـى در بـيـن مـسـلمـانـان جـايـز اسـت ، مـگـر صـلحـى كـه مـوجـب حلال شدن حرام يا حرام شدن حلالى گردد.

بنابراين ، صلحى كه بر خلاف دستورات دينى و يا بر خلاف مصالح مسلمانان باشد صحيح نيست .

اگر كسى مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كم تر از مـقـدارى كـه هـست ، صلح كند، صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى

[١] ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج ١، ص ٥٦١.

[٢] ر.ك . به همان ، ص ٥٦٢.

[٣] وسائل الشيعه ، ج ١٨، ص ٤٤٣.