آشنایی با ابواب فقه - نوری، محمد اسماعیل - الصفحة ٧٧ - ٥- کتاب الضمان

براى اداى بدهى هايش كافى نيست .[١]

حـاكـم شـرع بـراى رسـيـدگـى به ديون چنين شخصى او را ممنوع التصرف مى كند تا دقيقا" رسيدگى شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداخت گردد.

در كـتـاب هـاى فـقـهـى ، شـروط ورشـكـسـتـگـى ، كـيـفـيـت مـمنوع التّصرف بودن مفلس و تقسيم اموال او در ميان طلبكاران مورد بحث قرار گرفته است .

٤-كتاب الحَجْر

(حـجـر) در لغـت ، بـه مـعـنـاى مـنـع است و در فقه ، (محجور) به كسى گفته مى شود كه طبق قانون شرع ، به عللى از تصرف در اموال خود منع شده باشد.[٢]

افـرادى كـه از نـظـر شـرعـى ، مـحـجـور و از تـصـرف در مال خود ممنوع مى باشند فراوانند، از جمله :

١ـ مفلّس ـ چنان كه گذشت ؛

٢ـ كودك تا وقتى كه به حدّ بلوغ برسد و رشيد شود؛

٣ ـ مجنون

٤ ـ سـفـيه ؛ يعنى : كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى نگه دارى و معامله با آن را ندارد.[٣]

احكام حجر به طور مفصّل ، در كتب فقهى بيان شده است .

٥-كتاب الضّمان

(ضمان) يا (ضمانت) و (ضامن شدن) عبارت است از: عهده دار شدن پرداخت دين مديون به طـلبـكـار و پـس از تحقّق ضمانت ، بدهكار برى ء الذّمّه مى گردد و بدهى اش بر

[١] تحرير الوسيله ، ج ٢ ، ص ١٨.

[٢] همان ،ص ١٢.

[٣] همان ، ص ١٢ـ٢٤.