آشنایی با ابواب فقه - نوری، محمد اسماعیل - الصفحة ١١٥ - ١١- کتاب النذر

٥ ـ اجاره ، عقد لازم است و هيچ كدام از طرفين بدون رضايت طرف ديگر، نمى تواند آن را برهم بزند، ولى در جعاله ، هر كدام از طرفين مى توانند آن را بر هم بزنند، اگر چه پس از شروع بـه كـار بـاشـد. در صـورتـى كـه پـس از شـروع بـه كـار عـامـل ، جـاعـل ، آن را بـر هـم بـزنـد، بـايـد مـزد مـقـدار كـارى را كـه انـجـام داده اسـت بـه او بدهند.[١]

١٠-كتاب الأيمان

(أ يمان) (به فتح الف) جمع (يمين) به معناى سوگند و قسم است و سه نوع مى باشد:

١ـ سـوگـنـدى كـه بـراى تـاءكـيـد و تـحـقـيـق خـبـر دادن بـه وقـوع چـيـزى در گـذشـتـه يـا حال يا آينده ادا مى شود؛

٢ـ سـوگـنـد (مـنـاشـده) كـه طـلب و سـؤ ال بـا آن مـقـرون اسـت و مـنـظـور از آن تـحـريـك مسؤ ول بـر بـرآوردن مقصود سائل است ؛ مانند قول سائل : (از تو مى خواهم به خدا كه فلان كار را انجام بدهى .)

٣ـ سوگند (عقد) كه به دليل تاءكيد و تحقيق آنچه بر آن بنا گذاشته شده ، به آن التزام پـيـدا شـده اسـت ؛ از قـبـيـل انـجـام كـارى يـا تـرك آن در آيـنـده ؛ مثل اين كه بگويد: (قسم به خدا كه حتماً روزه مى گيرم : يا (مصرف دخانيات را ترك مى كنم)

در مـيـان ايـن سـه نـوع سـوگـنـد، بـدون تـرديـد، قـسـم اول مـنـعـقـد نـمى شود و چيزى هم برآن مترتّب نيست ، غير از گناه در جايى كه خبر دادنش دروغ عـمـدى بـاشـد. نـوع دوم نـيز منعقد نمى شود و چيزى از گناه يا كفّاره بر آن بار نمى شود. اما نوع سوم همان است كه با اجتماع شروط، منعقد مى شود و اطاعت و وفاى آن واجب و بر مخالفت با آن حرام مى باشد مخالفت آن كفّاره مترتّب مى شود.[٢]

١١-كتاب النّذر

(نـذر) در لغـت ، بـه مـعناى وعده دادن به خير و يا شرّ است و در اصطلاح فقهى ، نوعى

[١] ر.ك . به : تحريرالوسيله ، ج ١، ص ٥٨٦ ـ ٥٩٠.

[٢] همان ، ج ٢، ص ١١١؛ نوع ديگرى از (قسم) وجود دارد كه در مقام مرافعه و اثبات حقى يا نفى حقى نزد حاكم شرع انجام مى شود و شروط خاصى دارد. براى توضيح بيش تر، ر. ك . به همان ، ج ٢، ص ٤٢٧ـ٤٣٠ .