رهبرى موافق نباشد. نظرات رهبرى نيز در قالب قانون و مقررات رسمى و توسط نهادهاى حكومتى به سمع و نظر مردم مى‌رسد و از مجراى قانونى نيز اعمال مى‌شود و يا مستقيماً توسط شخص رهبر اعلام مى‌گردد. به طور مثال، وضع مقررات راهنمايى و رانندگى، يك موضوع حكومتى است و رعايت آن براى ايجاد نظم در كشور بر همگان واجب است و هيچ مجتهدى نمى‌تواند آن را ناديده بگيرد؛ همين طور وارد كردن اجناس قاچاق و مواد مخدر به كشور ممنوع است و هيچ فقيهى حق ندارد چنين حكمى را نقض كند، يا به مقلدانش اجازه چنين كارى را بدهد. همچنين ديدگاه رهبرى در سياست خارجى، قطع رابطه و دشمنى با رژيم اشغالگر قدس است و هيچ مجتهدى حق ندارد با آن رژيم رابطه برقرار كند، يا از او حمايت نمايد يا به نفع او فتوا صادر كند. در اين گونه مسائل همه بايد تابع رهبرى باشند و مخالفت جايز نيست.
ولى در خارج از حوزه مديريت كشور- كه طبعاً رهبرى دخالت نخواهد كرد- مجتهدان ديگر و مقلدانشان آزادند كه طبق فتوا و وظيفه خود عمل كنند، گر چه با فتواى ولى فقيه مخالف باشد. «١»