عمل و رفتار نيكوترند.
توزيع عادلانه‌
قرآن مسلمانان را به كار مجدّانه فرا خواند، تا با افزايش توليد كالا و خدمات، زندگى بهترى فراهم آورند. و از سوى ديگر قوانينى را براى تقسيم عادلانه آنچه از تلاش انسان‌ها و بركات طبيعت به‌دست مى‌آيد وضع كرد؛ تا در حقّ كسى ظلم نشود و حق به صاحب حق برسد.
تعلّق مالكيت به خدا، و مشروط شدن مالكيت انسان آثار مهمّ اقتصادى به بار آورد؛ به اين شرح كه انسان مسلمان نمى‌توانست همانند سابق از هر راهى كسب ثروت كند و لازم بود در محدوده قوانين اسلام فعاليّت اقتصادى داشته باشد. خداوند متعال در اين باره فرمود:
«يا ايُّهَا الّذينَ امَنُوا لا تَأْكُلُوا امْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ الَّا انْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» «١»
اى اهل ايمان مال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر اينكه تجارتى از روى رضا و رغبت انجام دهيد.
و به‌طور كلّى فعاليّت‌هايى را كه در حيات اقتصادى جامعه اخلال ايجاد مى‌كنند.
همانند: غارتگرى، ربا خوارى، خوردن مزد كارگران، دزدى، رشوه، غصب، قمار، احتكار، غشّ در معامله، توليد كالاى بيهوده مثل شراب و ... ممنوع شمرد.
مبناى منطقى و ميزان اجتماعى و اقتصادى تحريم، اين است كه هيچ يك از اين روش‌ها باعث توليد كالا و خدمات مفيد اجتماعى نيست.
چنانكه اسلام براى توليد و كسب ثروت تدابيرى انديشيد و شرايطى را وضع نمود؛ در جهت مصرف نيز محدوديت‌هايى قايل شد. مالك ثروت، اموال خود را تنها براى تأمين زندگى خود و ساير برادرانش مى‌تواند خرج كند و حقّ اسراف و تبذير ندارد.