معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧ - ١٣٢٩١- هاشم بن حيان

عليه بالفقر و الابتلاء، هو ابن أبي سعيد المكاري لا أبو سعيد المكاري كما ذكره في المناقب. و الظاهر أن ابن شهرآشوب اعتمد فيما نقله على ما في تفسير علي بن إبراهيم، فإن المذكور فيه على ما في نسختنا هو أبو سعيد المكاري، و لكنه تحريف جزما. فإن المشايخ رووا هذه الواقعة عن علي بن إبراهيم في شأن ابن أبي سعيد المكاري، فلا يعتد بما في تفسير علي بن إبراهيم، فلم يبق في إثبات كون أبي سعيد هاشم بن حيان واقفيا غير ما ذكره النجاشي في ترجمة ابنه الحسين، و هو(قدس الله نفسه) و إن كان خريت هذه الصناعة، إلا أنه لا يعتمد على قوله هنا، و ذلك لعدم ذكر الكشي إياه في الواقفة، و عدم تعرض الصدوق، و الشيخ بوقفه عند تعرضهما للواقفة، و يؤكد ذلك أن النجاشي لم يتعرض لوقفه في ترجمته، فلو كان واقفيا لكان الأنسب أن يتعرض له في ترجمة نفسه. هذا من جهة مذهبه، و أما من جهة وثاقته فهي غير ثابتة، بل و لم يثبت حسنه. و أما قول النجاشي في ترجمة ابنه- كان هو و أبوه وجهين في الواقفة، و كان الحسين ثقة-، فهو لا يدل على المدح، لأن كونه وجها عند الواقفة لا يلازم كونه وجها عند أصحابنا، بل إن قوله: و كان الحسين ثقة، فيه إشعار بعدم وثاقة أبيه، و الله العالم. و قد يستدل على وثاقته برواية صفوان في الصحيح عنه. الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب ما يجب بعقد الإحرام ٧٧، الحديث ٤. و رواها الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله. التهذيب: الجزء ٥، باب صفة الإحرام، الحديث ١٩٧. و برواية ابن أبي عمير في الصحيح عنه، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ٥، باب الكفارة عن خطإ المحرم، الحديث ١٢٥٧. و الجواب عن ذلك قد تقدم في غير مورد.