آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨١

وامى را كه عقدش باطل است، به گيرنده پرداخت نمايند و گيرنده با آنكه مى‌داند عقد باطل است، نمى‌تواند در پول تصرّف نمايد.

س ٢٦- در وامهاى جعاله كه قانوناً بانك موظف است مورد قرارداد را انجام دهد بانك فقط پول در اختيار جاعل قرار مى‌دهد و از او مى‌خواهد كه به وكالت از طرف بانك كار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دريافتى مبلغى به عنوان حقّ الجعاله به بانك بپردازد كه در حقيقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانك به انجام رسانده و حقّ الجعاله را بانك دريافت مى‌دارد بفرمائيد اينگونه قرارداد صورت شرعى دارد يا خير؟

ج ٢٦- به نظر ما جعاله قابليت اينگونه موارد را ندارد.

س ٢٧- گرفتن جوايز بانكها در دو صورت (افتتاح حساب، مشروط به شركت در قرعه‌كشى و بدون شرط) چه حكمى دارد؟

ج ٢٧- اشكال ندارد.

س ٢٨- بانكها وامى تحت عنوان مضاربه در اختيار مشتريان مى‌گذارند بدين ترتيب كه مثلًا يك ميليون تومان براى خريد يكصد تخته فرش در اختيار مشترى قرار مى‌دهند و در همان مجلس محاسبه مى‌كنند كه سود مشترى از فروش اين فرشها چقدر است سپس براى دريافت اصل و سود مورد نظر بانك قسط بندى مى‌كند و بانك هيچگونه مسئوليتى را نسبت به ضررهاى احتمالى اين معامله به عهده نمى‌گيرد و فقط خود را موظف به دريافت اصل و سود تضمين شده مى‌داند بفرمائيد:

اولًا اين نوع مضاربه صورت شرعى دارد يا خير؟

ثانياً اگر مشترى پول را در مورد ديگرى مصرف نمايد و فقط متعهّد به پرداخت وام و زياده گردد چگونه است؟

ثالثاً تكليف مسئولين بانك در صورت علم به صورى بودن قرارداد و عدم علم را بيان فرمائيد؟

ج ٢٨- اولًا با اين نحو كه تقرير گرديده مشكل است زيرا بايد سود بنا بر