سوم: اين كه نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مى‌كند. در قرض هر نوع زيادى كه شرط و رعايت شده باشد، ربا و حرام است به خلاف بيع كه زيادى در آن حرام نيست، مگر اين كه چيز فروخته شده وعوض آن از يك جنس و با كيل و وزن فروخته شوند كه در اين صورت اگر زيادى بگيرند، حرام است، ولى اگر از يك جنس نبودند و يا به صورت پيمانه و كشيمنى فروش نمى‌شوند، زيادى گرفتن در آن حرام نيست. مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد تخم‌مرغ، به مدّت دو ماه قرض دهند، ربا و حرام است، ولى اگر صد عدد تخم‌مرغ را به صد و ده عدد تخم‌مرغ به مدّت دو ماه بفروشند، در صورتى كه بين آنها يعنى عوض و معوّض از جهت حجم- كوچكى و بزرگى- و يا نوعيّت آنها فرق داشته باشد معامله صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوى است كه به صورت بيع انجام مى‌شود.

چهارم: اين كه ربا در معامله غير از ربا در قرض است. چنانچه معامله ربوى باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالك وصاحب بها مى‌شود ونه خريدار صاحب مال مى‌شود، يعنى شرعاً هيچ‌يك از مال فروشنده و مال خريدار به آن ديگرى منتقل نشده است. ولى در قرض اين طور نيست، چنانچه قرض ربوى باشد، فقط مقدار زيادى كه به عنوان ربا گرفته مى‌شود به قرض دهنده منتقل نمى‌شود و قرض گيرنده مى‌تواند در پول و يا مالى كه به قرض گرفته تصرّف نمايد.

* مسأله- پول‌هاى كاغذى مانند اسكناس‌ها چون از نوع كالاهايى نيست كه با پيمانه و يا وزن و كشيمنى خريد و فروش شوند، پس جايز است كسى كه پولى از كسى طلب دارد، آن را به كمتر از آن، نقداً بفروشد؛ مثلًا ده تومان طلب خود را در ذمّه كسى به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.

* مسأله- سفته‌هاى ريالى كه مابين مردم و تجار معمول است و با آنها معامله مى‌كنند مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليّت قايل شده باشند، بلكه آنها يك نوع مدرك وسندى است كه گواهى مى‌كنند مبلغ ثبت شده در آن، بدهى و دين است كه در ذمّه متعهّد و امضاء كننده سفته مى‌باشد، پس مشترى موقعى كه سفته‌اى به‌