آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٣

كارمزد تعيين شده را دريافت كند.

* مسأله- فروش وخريد سهام و اسناد بهادار از شركت‌هاى سهامى در صورتى كه در آن شركت‌ها معاملات ربوى انجام نشود، جايز است، ولى اگر معاملات ربادار در آن شركت‌ها انجام شود، خريد سهام ولو بنحو الشركه، جايز نيست.

حواله‌هاى داخلى و خارجى‌

در اين‌جا چند مسأله وجود دارد وحواله به چند نوع مى‌باشد:

مسأله اوّل: اين كه مشترى پولى در بانك داشته باشد و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله‌اى به عهده يكى از شعب خود در داخل كشور و يا به يكى از بانك‌هاى طرف حساب خود در خارج كشور صادر كند تا مشترى بتواند مبلغ چك يا حواله را در آن محل دريافت كند، و بانك بابت اين عمل كارمزد وحقّ العمل از مشترى دريافت مى‌كند. گرفتن اين كارمزد وحقّ العمل را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر ديگر يا كشور ديگر بپردازد وحق دارد كه در همان محلّى كه از مشترى پول گرفته بپردازد وبراى رفع يد از اين حقّ شرعى جايز است كه مبلغى كارمزد بگيرد كه پول مشترى را در شهر ديگر و يا در كشور ديگر به او بپردازد.

مسأله دوم: اين كه مشترى پولى در نزد بانك نداشته باشد و بانك براى مشترى چك يا حواله‌اى صادر مى‌كند كه در داخل يا خارج كشور به مشترى خود قرض دهد وبرگشت اين كار وكالت دادن به مشترى است كه پول را به عنوان قرض دريافت كند وبراى اين عمل بانك كارمزدى از مشترى مى‌گيرد وممكن است گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه بانك با اجازه دادن به مشترى كه چنين مبلغى را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد واين يك نوع خدمتى است به مشترى كه بانك انجام مى‌دهد، و جايز است براى اين خدمت مبلغى به عنوان كارمزد بگيرد.

چنانچه حواله‌اى كه بانك در خارج كشور به مشترى مى‌دهد به پول كشور