آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٥
س ١٣: اگر شخصى مغازهاى را اجاره كند و علاوه بر اجاره ماهانه، مبلغى را به عنوان سرقفلى بپردازد وشرط نمايد كه موجر هنگام تخليه محل، مبلغ سرقفلى را به قيمت فعلى آن بپردازد والّا مستأجر حق خواهد داشت كه سر قفلى آن مكان را به شخص ديگرى بفروشد و آنجا را براى او تخليه نمايد، آ يا اين شرط صحيح است؟ و آيا واجب است موجر با پرداخت قيمت كنونى آن به مستأجر و يا با رضايت به واگذارى آن مكان به ديگرى، به آن شرط وفا كند؟
ج: اشتراط چنين شرطى در ضمن عقد اجاره اشكال ندارد و بر موجر واجب است كه به آن عمل كند و در صورتى كه راضى به خريد سرقفلى از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص ديگر و واگذارى مكان مزبور را به او ندارد.
س ١٤: خانهاى را خريدهايم كه مغازه تجارى آن در اجاره شخص ديگرى است و مالك، سرقفلىآن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص ديگرى فروخته است، آيا درصورتى كه بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخير تقاضاى تخليه مغازه را بكنيم بايد عوض سرقفلى را ما به او بپردازيم، يا مالك سابق و يا مستأجر قبلى كه پول سرقفلى را گرفتهاند بايد آن را به او بپردازند؟
ج: بعد از آنكه مستأجر اخير به نحو شرعى مالك سرقفلى مغازه شد، كسى كه در حال حاضر مىخواهد آن را از او بخرد بايد قيمت سرقفلى را به او بپردازد.
مسائل مربوط به بانكها
بانكها بر سه نوعند: ١. بانكهاى شخصى؛ ٢. بانكهاى دولتى؛ ٣. بانكهايى كه به شركت دولت ومردم تأسيس مىشود. بانكهايى كه به وسيله يك يا چند نفر تأسيس مىشود وسرمايهگذارى مىكنند، اين بانكها را شخصى و اهلى مىنامند.
* مسأله ١- وام گرفتن از بانكهاى شخصى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نيست و ربا و حرام است، ولى مىتوان با انجام دادن عملى كه ذيلًا اشاره مىشود، از ارتكاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد و آن اين كه شخصى كه مىخواهد وام بگيرد، كالا وجنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيّنى ١٠% يا