آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤٣

زيرا كه اگر بين آنها به وجهى امتياز نباشد، بيع محقّق نشده بلكه در حقيقت قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد شد.

* مسأله ٤- تمامى پول‌هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليره‌هاى انگليسى يا دلارهاى آمريكايى يا ريال‌هاى ايرانى و امثال اين‌ها ماليّت دارند، زيرا كه از طرف هر يك از دولت‌ها نسبت به پول‌هاى كاغذى خود قيمتى معيّن شده كه در تمام مملكت قبول و رايج است، و به اين جهت ماليّت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى‌نمايند، و معلوم است كه اين پول‌ها مكيل وموزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پول‌ها به هم‌جنس خود با شرط زياده ربا نيست، و هم چنين معامله اين پول‌ها كه دين در ذمّه باشد به نقدى يا نقيصه يا زياده، ربا نيست، مثلًا اگر ده هزار ريال طلب را به فرد ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم، ربا نمى‌شود.

چنان‌كه مرحوم آيت اللّه يزدى اعلى اللّه مقامه در ملحقات عروه در «مسأله ٥٦» تصريح نموده و مى‌فرمايد: «اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا ونقره) مى‌باشد وداراى قيمت معيّنه است، وحكم نقدين بر او جارى نمى‌شود پس جائز است فروش بعضى از آنها به بعضى ديگر با زياده، و هم‌چنين جارى نمى‌شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است».

* مسأله ٥- سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله مى‌شود، ماليّت نداشته ومورد معامله نيست، و مورد معامله ريال‌هايى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آنهاست، مثلًا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته وبراى آن سفته دو ماهه مى‌گيرد، آن وقت اين طلب را مى‌فروشد به يك صد ريال كمتر يعنى به يك هزار ونهصد ريال نقد، وسفته براى اثبات دو هزار ريال طلب است، وشاهد بر اين كه اين سفته ماليّت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه به دو هزار ريال مى‌فروشى اگر مشترى آن وجه را به شما داد ذمه‌اش برى‌ء مى‌شود، ولى اگر سفته داد ذمّه‌اش برى‌ء نمى‌شود و به شما مقروض است تا اين كه دو هزار ريال را بپردازد، و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشترى ذمه‌اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد، امّا اگر دو هزار ريال‌