آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١٧ - احكام رهن

احكام رهن‌

مسأله ٢٣١٦- رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال مطابق دستور خاصّ به دست آورد.

مسأله ٢٣١٧- در رهن لازم نيست صيغه بخوانند وهمينقدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.

مسأله ٢٣١٨- گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى‌گيرد بايد مكلّف وعاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين ممنوع التصرّف بفلس وامثال آن نشده باشد.

مسأله ٢٣١٩- انسان مالى را مى‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد بگرو گذاشتن راضى هستم.

مسأله ٢٣٢٠- چيزى را كه گرو مى‌گذارند، بايد خريد وفروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند، درست نيست.

مسأله ٢٣٢١- استفاده چيزى را كه گرو مى‌گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است در صورتى كه مالك آن باشد والّا مال صاحب مال است.

مسأله ٢٣٢٢- طلبكار وبدهكار نمى‌توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند مثلًا ببخشند يا بفروشند ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.