آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٩٨ - احكام مزارعه

بايد بكنند معيّن نمايند ولى اگر خرجى را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.

مسأله ٢٢٤٥- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى‌باقى مى‌ماند، مزارعه صحيح است.

مسأله ٢٢٤٦- اگر مدّت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، نمى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند در صورتى كه ضرر به صاحب زمين نرسد بلكه بايد زراعت بماند و اجرت بگيرد و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد، لازم است عوض آن را به او بدهد مگر در صورتى كه ماندن زراعت در زمين موجب ضرر مالك زمين باشد.

مسأله ٢٢٤٧- اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مى‌خورد و اگر زارع بدون عذر يا با عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده ومالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله ٢٢٤٨- اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند و نيز اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند، جائز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را به هم بزنند، ولى اگر ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هردو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى‌توانند طبق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.

مسأله ٢٢٤٩- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى‌خورد و وارث ايشان به جاى آنان مى‌باشند، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‌خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته‌