آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٧٠ - احكام شركت

احكام شركت‌

مسأله ٢١٥٧- اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند، چنانچه هركدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنندكه معلوم باشد مى‌خواهند با يكديگر شريك باشند، يا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود كه قابل جدا شدن از هم نباشد، شركت آنان صحيح است.

مسأله ٢١٥٨- اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند بايكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مى‌گذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

مسأله ٢١٥٩- اگر دو نفر بايكديگر شركت كنند كه هركدام باعتبار خود جنسى‌بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هركدام خريده‌اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، امّا اگر هركدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نقد بر ذمّه يا نسيه بخرد بعد هر شريكى‌جنس را براى خودش وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

مسأله ٢١٦٠- كسانى كه به واسطه عقد شركت باهم شريك مى‌شوند بايد مكلّف وعاقل باشند و از روى قصد واختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولىّ در مال خود تصرّف نمايد، اگر شركت كند، صحيح نيست و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند.