مراجعه مى‌كند، مثل صورت تلف. و برايش جايز است معامله را در صورت داشتن ربح، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر، آن را رد كند به اين‌كه ملاحظه مصلحت خودش را بنمايد، پس اگر آن را سودآور ببيند اجازه دهد وگرنه ردّش كند. اين وضع مالك با هر كدام از مضاربه دهنده و عامل بود. و اما معامله عامل با مضاربه دهنده: پس اگر عامل كارى انجام نداده باشد مستحق چيزى نيست. و چنين است اگر كارى انجام داده، ولى مى‌دانسته كه مال براى مضاربه دهنده نيست؛ و اما اگر كارى انجام داده و نمى‌دانسته كه مال ديگرى است، مستحق اجرت المثل كارش مى‌شود و براى گرفتن آن به مضاربه دهنده مراجعه مى‌كند.

مسأله ٣٥- اگر عامل، سرمايه را تحويل بگيرد، حق ندارد كسب با آن را ترك كند و مال را نزد خودش به قدرى كه عادت مردم بر آن جارى نيست معطّل نگاه دارد به صورتى كه سهل‌انگار و مسامحه‌گر شمرده شود، پس اگر به اين مقدار آن را معطل كند، هرگاه تلف شود ضامن مى‌باشد، ليكن مالك غير اصل سرمايه حقى ندارد و حق ندارد سودى را مطالبه كند كه اگر با آن تجارت مى‌كرد، حاصل مى‌شد.

مسأله ٣٦- اگر با اذن مالك نسيه بخرد، دين آن در ذمّه مالك است، پس طلبكار حق دارد به او رجوع نمايد و حق دارد به عامل رجوع كند، خصوصاً اگر قضيه را نداند. و اگر به عامل مراجعه كند، او به مالك رجوع مى‌نمايد. و اگر براى طلبكار آشكار نشود كه خريد براى ديگرى بوده است، به حسب ظاهر، براى او متعيّن است به عامل رجوع كند، اگرچه در واقع حق رجوع به مالك را دارد.

مسأله ٣٧- اگر با او با پانصد مثلًا مضاربه كند، پس آن را به او تحويل دهد و او با آن معامله كند و در اثناى تجارت پانصد ديگرى براى مضاربه به او بپردازد ظاهر آن است كه آن‌ها دو مضاربه مى‌باشند، پس خسارت يكى از آن‌ها با ربح ديگرى جبران نمى‌شود. و اگر با هزار با او مضاربه كند و پانصد به او تحويل دهد پس با آن معامله كند سپس پانصد ديگر به او بپردازد، اين يك مضاربه مى‌باشد كه خسارت هر كدام از آن‌ها با ربح ديگرى جبران مى‌شود.