آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٦٥ - احكام مضاربه

باشد برگرداندن آن به شهر، بر عامل واجب است، حتى اگر اجرتى لازم داشته باشد بر عهده خود او است.

مسأله ٣٣- اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربح مال مالك است در صورتى كه اذن او در تجارت مقيّد به مضاربه نباشد، وگرنه (معاملات فضولى و) متوقف بر اجازه او است. و بعد از اجازه، ربح مال او مى‌شود؛ چه هيچ كدام، فساد آن را ندانند يا هر دو بدانند يا مختلف باشند. و براى عامل در صورتى كه جاهل به فساد باشد، اجرت المثل عملش مى‌باشد؛ چه مالك عالم به فساد باشد يا نباشد، اما اگر عامل، فساد را هم بداند استحقاق نسبت به اجرت المثل ندارد و اگر جاهل به فساد باشد احتياط (واجب) مصالحه است، بلكه مطلقاً احتياط را ترك نكنند كه مصالحه نمايند، و عامل، در تمام حالات و صور، تلف و نقصى را كه بر مال وارد مى‌شود ضامن نمى‌باشد. البته آنچه را در مسافرت براى خودش خرج كرد احتياط در مصالحه و جلب رضايت طرفين است، اگرچه فساد را نداند.

مسأله ٣٤- اگر با مال ديگرى بدون وكالت و ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى مى‌شود؛ پس اگر مالك آن را اجازه دهد براى مالك واقع مى‌شود و خسارت بر مالك است و ربح بين مالك و عامل است طبق آنچه شرط كرده‌اند. و اگر آن را رد كند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد، مال خود را از او مطالبه مى‌كند و بر عامل واجب است آن را به وى رد كند. و اگر تلف يا معيوب شود، مالك حق دارد به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نمايد، پس اگر به اولى رجوع كند، او به دومى رجوع نمى‌كند و اگر به دومى رجوع نمايد، او حق رجوع به اولى را دارد. اين در صورتى است كه عامل حال و وضع را نداند، وگرنه ضمان بر كسى مستقر است كه نزد او تلف و يا معيوب شده است، پس در فرض مسأله جريان برعكس مى‌شود. و اگر رد كردن مالك، بعد از آن باشد كه با مال معامله‌اى انجام شده است معامله فضولى است، پس اگر آن را امضا كرد معامله براى او واقع مى‌شود و تمام نفع و ضرر مال او است. و اگر آن را رد كرد براى گرفتن مالش به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل كه بخواهد