گذشته‌اش، مستحق اجرتى نمى‌باشد؛ چه فسخ از ناحيه او باشد يا از مالك و يا انفساخ قهرى حاصل شده باشد، چنان‌كه چيزى هم به عهده او نيست حتى در جايى كه فسخ از ناحيه او، در مسافرتى باشد كه مالك به آن اذن داده است، پس آنچه را كه از سرمايه خرج نفقه كرده، ضامن نمى‌شود البته اگر سفر او بدون اذن مالك بوده و اجبارى هم به سفر نداشته است به احتياط واجب ضامن است. و اگر در مال مضاربه اجناسى باشد تصرف در آن براى عامل بدون اذن مالك جايز نيست، چنان‌كه مالك حق ندارد او را به فروش و نقد كردن آن‌ها ملزم نمايد. و اگر (فسخ يا انفساخ) بعد از حصول ربح باشد، پس اگر بعد از نقد كردن اجناس باشد، كار تمام شده است پس تقسيم مى‌كنند و هر كدام حق خود را مى‌گيرد؛ و اگر قبل از نقد كردن باشد، پس بنابر آنچه گذشت- كه عامل به مجرّد ظهور ربح، حصه‌اش را مالك مى‌شود- عامل در عين با مالك شريك مى‌گردد، پس اگر به همين حال راضى به قسمت شدند يا منتظر ماندند تا جنس‌ها فروخته و نقد شوند چنين حقى دارند و اشكالى ندارد. و اگر عامل تقاضاى فروختن اجناس را كرد بر مالك واجب نيست او را اجابت كند و همچنين اگر مالك از او درخواست فروش كند، اجابت او بر عامل واجب نيست اگرچه بگوييم ملكيت ربح براى عامل، استقرار پيدا نمى‌كند مگر بعد از نقد شدن؛ نهايت امر در اين صورت اگر بعد از اين، قبل از تقسيم كردن، خسارتى پيدا شود، واجب است آن را با سود جبران نمايند، ليكن تحقيقاً مناط استقرار ملك عامل گذشت.

مسأله ٣١- اگر در مال مضاربه طلب‌هايى از مردم باشد، آيا بعد از فسخ يا انفساخ، بر عامل واجب است آن‌ها را بگيرد و جمع كند يا نه؟ در صورتى كه فسخ از ناحيه عامل باشد بعيد نيست كه قائل به وجوب شويم اما اگر فسخ به غير عامل مستند باشد، اشبه عدم وجوب است ليكن ترك احتياط سزاوار نيست.

مسأله ٣٢- بر عامل بعد از حصول فسخ يا انفساخ، بيشتر از تخليه بين مالك و مالش واجب نيست، پس بر عامل رساندن مال به مالك حتى اگر مال را با اذن مالك به شهر ديگر- غير از شهر مالك- فرستاده باشد، واجب نيست. ولى اگر بدون اذن مالك‌