آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣٧ - وكالت در خريد و فروش

سود پرداخت نمى‌كردند ولى اگر خواسته باشيم راه حلّى براى آن جستجو كنيم چاره‌اى نيست مگر دو بيع جداگانه انجام گيرد، كه معامله اوّل با همان قيمت ٢ ميليون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحويل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قيمت بيشتر هر طور كه محاسبه مى‌شود از مشترى بخرند و ماشين را با قيمت روز به او بفروشند تا هيچگونه مشكلى پيش نيايد اگر چه عملًا اين كار انجام نمى‌گردد.

س ٥- گاهى اوقات در معاملات براى فرار از ربا مى‌گويند مثلًا اين جنس قيمت نقدش ١٠٠ تومان مى‌باشد و قيمت نسيه‌اش ١٥٠ تومان آيا صحيح است يا نه؟

ج ٥- اشكال ندارد.

وكالت در خريد و فروش‌

س ١- اگر وكيل در خريد با بايع در زمينه‌اى اختلاف پيدا كنند، آيا موكّل مى‌تواند در حقّ وكالت تصرّف كند و در بعضى از مواردى كه به وكيل وكالت داده او را عزل نمايد؟

ج ١- در صورتى كه وكالت بلا عزل نداده باشد، عزل او اشكال ندارد.

س ٢- آيا وكيل در خريد و فروش، وكيل در فسخ هم مى‌باشد؟

ج ٢- بستگى به نحوه قرارداد دارد و اگر وكالت بصورت مطلق است، در خريد و فروش وكيل است ولى وكيل در فسخ نيست و بايد قيد شود.

س ٣- اگر شخصى انسان را وكيل نمايد براى او جنسى بخرد، بعد انسان بيشتر از مقدار خريدارى از او پول بگيرد، چه صورت دارد؟

ج ٣- جايز نيست و بايد عين پول را از او بگيرد و اگر حقّ العمل مى‌خواهد، بايد به موكّل تذكّر دهد.