آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢٤ - شك در مالكيت

س ٤- چنانچه ملك مزروعى بدون معارضى كه داراى سند مالكيّت قانونى بوده و با رعايت همه جوانب شرعى همه ساله توسط مالكين كشت آبى و ديم گرديده، توسط هر يك از ارگانهاى دولتى يا اشخاص مى‌توانند شرعاً از آنان سلب مالكيت نمود؟

ج ٤- بعد از ثبوت ملكيّت شرعى براى كسى، سلب آن بايد به يكى از طرق شرعى باشد، از قبيل حصول اسباب نقل و انتقال يا حكم حاكم شرع براى اداء دين در حقّ شخصى كه از تصرّف ممنوع شده است.

شكّ در مالكيت‌

س ١- اينجانب به شغل كسب مشغول هستم و با افراد زيادى سر و كار دارم لذا گاهاً افرادى كه خود كاسب و معتبر هستند، كالايى جهت فروش به مغازه اينجانب مى‌آورند كه قيمت آن خيلى مناسب و ارزان است آيا اينجانب حقّ دارم مشكوك شوم و تجسّس نمايم؟

ج ١- در صورتى كه متّهم نباشد، تجسّس جايز نيست.

س ٢- ملكى را به فرزند پسرم به مبلغى فروختم با اين عنوان كه پس از فوتم بخشى را بعنوان ارث ببرد و بخشى را هم خرج دفن و كفن من نمايد و تا زنده هستم در اختيار خودم باشد، با توجّه به اين كه هيچ مبلغى دريافت نكردم حالا پشيمان هستم، آيا مى‌توانم معامله را به هم بزنم؟

ج ٢- اگر ملك فروخته شده در اختيار خريدار قرار داده شده باشد بعنوان واگذارى، اين معامله صورت گرفته است و صحيح مى‌باشد و بايد با رضايت فرزند پس گرفته شود، مگر تأخير در دادن پول باعث شود كه پدر معامله را به هم بزند و اما اگر هيچگونه داد و ستدى صورت نگرفته معامله باطل است، چون بيع كالى بكالى است.

س ٣- چنانچه افراد بهائى اجناس خود را نسبت به ديگران ارزانتر بفروشند،