الاعظم‌[١] اين عبارت بيانى است تمثيلى كه معناى تحت‌اللفظى آن اين است: مردم در سيراب كردن خود از نهر وسيع روى گردانند و به آب‌هايى كه در گوشه و كنار جمع شده و از هيچ منبع جوششى برخوردار نيست بسنده مى‌كنند. اين عبارت در وراى معناى تحت‌اللفظى خود به يك بحران يا يك انحراف عام و فراگير در جامعه اسلامى آن روز اشاره دارد. اين مثال در خصوص تأثير فضا و شرايط بر واژه‌گزينى معصومين (ع) بود.

اين موضوع در مورد تدوين‌كنندگان مجموعه‌هاى روايى نيز صادق است. مثلًا اگر به كتاب الغيبة نعمانى مى‌نگريم و در احاديث آن به پژوهش مى‌نشينيم هميشه بايد اين نكته را مدنظر داشته باشيم كه فاصله بسيار نزديك مؤلف كتاب با شروع غيبت كبرى و حاكميت عباسيان ممكن است در انتخاب گروهى از روايات توسط وى تأثير داشته باشد. مخصوصاً رواياتى كه به بيان نشانه‌هاى ظهور مى پردازند.

٣. توجه به پيوستگى و ارتباط احاديث با يكديگر در تفسير و تبيين مفاهيم وارد در آنها. چنانكه پيش از اين اشاره كردم، دو مفهوم حجت و عالم در تعداد زيادى از روايات ما به چشم مى‌خورد ما به كنار هم قرار دادن اين مجموعه روايات و توجه به ويژگى‌هاى بيان شده در آنها مى‌توانيم به تصويرى از امام و امامت دست يابيم كه به عقيده بنده در صورت بيان صحيح هر عاقلى را به خود جل خواهد كرد. اين تأثيرگذارى در ديگر حوزه‌ها نيز صادق است و نبايد از پژوهش همه جانبه غفلت كرد.

٤. شناخت و توجه كامل به آموزه‌هاى دينى كه آقاى طباطبايى به مصاديق جزئى و ريز آن اشاره فرمودند.

ادامه دارد

پى‌نوشتها:

[١]. جعل در لغت به معناى ساختن، قرار دادن، نهادن، مبدل ساختن، ديگرگون كردن و از حالتى به حالت ديگر درآوردن آمده است (ر. ك: على‌اكبر دهخدا، لغتنامه، ج ٥، ص ٦٨٣٥) و در اصطلاح علم حديث به معناى ساخت حديث دروغين است، شايان ذكر است كه در كتابهاى علم‌الحديث يا علم الدراية به جاى اين واژه بيش‌تر از كلمه وضع استفاده مى‌شود. به حديث دروغين و حديثى كه راوى، خود آن را ساخته باشد، حديث مجعول يا موضوع مى‌گويند. (ر. ك: كاظم مدير شانه‌چى، علم‌الحديث و درايةالحديث، ج ٢، ص ٨٩؛ سيدرضا مؤدب، ص ١١٣.

[٢]. معناى لغوى تحريف گردانيدن سخن و چيزى از جاى خود است و معناى اصطلاحى آن كم و زياد كردن در سند يا متن حديث يا نهادن حرفى به جاى حرف ديگر است. گاه به جاى اين اصطلاح از كلمه تصحيف استفاده مى‌شود. شايان ذكر است كه تحريف يا تصحيف گاه به صورت غير عمدى و به دليل اشتباه راوى يا كسانى كه از كتاب‌هاى حديثى نسخه‌بردارى كرده‌اند رخ مى‌دهد و گاه به صورت عمدى با هدف تغيير در معناى حديث. به حديثى كه در آن تحريف و تصحيف رخ داده، محرَّف و مصَّحف مى‌گويند. (ر. ك: كاظم مدير شانه‌چى، همان، ص ٦٥ و ٦٦؛ سيدرضا مؤدب، علم‌الحديث: پژوهشى در مصطلح‌الحديث يا علم الدراية، ص ٦٤ و ٦٥).

[٣]. تدليس در لغت، پنهان كردن و پوشيدن عيب كالا بر خريدار معنا مى‌دهد. (ر. ك: على‌اكبر دهخدا، همان، ج ٤، ص ٥٧٣٧) و در اصطلاح علماى حديث به معناى پوشاندن و مخفى كردن عيب حديث است. به اين‌گونه كه راوى در سند حديث عملى انجام دهد كه موجب اعتبار آن شود؛ مانند اينكه راويان ضعيف را از سند حديث حذف كند، يا از كسى روايت كند كه او را نديده يا از او خبرى نشنيده است. به حديثى كه در آن تدليس صورت گرفته، حديث مدلَّس مى‌گويند (ر. ك: كاظم مدير شانه‌چى، همان، ص ٨٥؛ سيدرضا مؤدب، همان، ص ١٠٥).

[٤]. خبر در يك دسته‌بندى كلى به خبر متواتر و واحد تقسيم مى‌شود. در بيان وجه اين دسته‌بندى گفته‌اند: در هر طبقه از سلسله راويان خبر يا به وسيله افراد زيادى نقل شده- كه معمولًا هماهنگى و اتفاق آنان بر دروغ ممكن نيست- يا فقط يك يا چند نفر- كه به خودى خود از گفته آنها علم به مضمون خبر حاصل نمى‌شود- آن را نقل كرده‌اند. قسم اول را خبر متواتر و دوم را خبر واحد يا آحاد مى‌نامند. (كاظم مدير شانه‌چى، همان، ج ٢، ص ٣٣). از آنجا كه خبر متواتر به خودى خود مفيد علم است هيچ ترديدى در حجيت و قابليت استناد و استدلال به آننيست. اما در مورد حجيت خبر واحد بايد گفت كه خبر واحد اگر همراه و محفوف به قرائتى باشد كه صدور آن از معصوم را تثبيت كند نزد تمام علما حجت است و به آن مى‌توان استناد ... ولى اگر فاقد قرائن مزبور باشد جمعى آن را حجت ندانسته‌اند ولى اكثر علماى فريقين خبر واحد را- خبر پاره‌اى از روايات كه جعل و ساختگى بودن آن مظنون هستند- حجت مى‌دانند (همان، ج ١، ص ٣٦- ٣٥). شايان ذكر است كه كسانى كه خبر واحد را حجت مى‌دانند خود به دو دسته تقسيم مى‌شوند: گروهى خبر واحدى را كه راوى آن فرد ثقه (راستگو و مورد اطمينان) باشد حجت مى‌دانند و گروهى خبر واحدى را- كه صرف‌نظر از رواى آن- اطمينان‌آور باشد و بتوان به نوعى اطمينان به صدور آن پيدا كرد. خبر نوع اول را خبرثقه و خبر نوع دوم را خبر موثوق‌به يا موثوق‌الصدور مى‌گويند.

[٥]. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج ٤٠، ص ١٥٢.