يا با تهاجم فرهنگى، مقاصد فرهنگى كه حكومت براى جامعه‌اش در نظر دارد، منحرف و بى‌اثر سازند؛ لذا جهت تهديدات، از بالا به پايين است؛ امّا در مدل سايبرنتيك اين موضوع عمدتاً به صورت عكس عمل مى‌كند؛ بدين طريق كه نظارت اطّلاعاتى از سوى دشمن، بر تمامى جامعه انجام مى‌گيرد و خطاهاى هر شخص، چه در بُعد فردى و چه در بُعد اجتماعى ثبت مى‌گردد تا نهايتاً در موقع مورد نياز، از طريق فشار شخصى به او، به تبع يك كشور تحت فشار و تهديد قرار گيرد. بدين ترتيب جهت تهديدات، در مدل سايبرنتيك از پايين به بالا است؛ به عنوان نمونه، پيش از شروع جنگ هشت‌روزه رژيم ملعون اسرائيل عليه مظلومان نوار «غزّه»، تزيبى ليونى،[١] وزير سابق امور خارجه رژيم صهيونيستى، اعلام كرد: با دو نفر از سران كشورهاى عربى رابطه نامشروع جنسى داشته و در همان حين، از آنها اطّلاعات لازم را به دست آورده است‌[٢] و بدين‌گونه با گروگان‌گيرى اطّلاعاتى از يك شخص، به تبع، يك كشور را با تهديد ملّى روبه رو ساخت.

امّا سؤال بسيار مهم در اجراى مدل سايبرنتيك اين است كه مانيتورينگ و نظارت‌[٣] بر تمامى جوامع جهان چگونه ميسّر است؟! چطور مى‌شود از قريب به هشت ميليارد نفر جمعيت جهان جمع‌آورى اطّلاعات نمود و اينكه آيا اساساً چنين عملى مقدور است؟

ارائه پاسخ جامع و كامل به اين سؤال، نيازمند بررسى و بازخوانى تاريخ راهبردى تكنولوژى نظامى سايبرى از سال ١٨٤٠ م. تا سال ٢٠١٥ م. است؛ يعنى از زمان گسترش تلگراف تا عصر تكنولوژى‌هاى پيچيده امروزى. از اين رو از حوصله اين متن خارج است؛ امّا با بررسى آخرين نسل تكنولوژى سايبرى، يعنى «پيام‌رسان‌هاى فورى»[٤] مى‌توان به خوبى دريافت كه پاسخ به پرسش فوق چگونه امكان يافته است.

جزء اصلى راهبرد سايبرنتيك، توان زيرساخت فنّى آن است. براى نظارت اطّلاعاتى بر تمام ملل و به تبع، كنترل آنها، بايد ابزارى داشت كه اوّلًا توانايى جمع‌آورى هر نوع اطّلاعات، اعمّ از صوتى، تصويرى، متنى، مكانى و ... را داشته باشد؛ ثانياً در كسب اطّلاعات حاصله از سوى سازمان كنترلگر، نيازمند يك نيروى انسانى نباشد؛ وگرنه براى هر دستگاه كنترل‌كننده، يك اپراتور لازم است كه عملًا غير ممكن است؛

ثالثاً بايد افراد مصرف‌كننده به آن اعتماد كامل داشته باشند و به راحتى اطّلاعاتشان را به سيستم يادشده بسپارند و نهايتاً اينكه بايد جزء ضروريات زندگى بشر باشد؛ در غير اين صورت، از روند اطّلاعاتى زندگى خارج مى‌گردد.

با چنين مفروضاتى، روند تكنولوژى به ايجاد پيام‌رسان‌هاى فورى رسيد. يك برنامه پيام‌رسان فورى، فارغ از سازمان توليدكننده‌اش، به صورت ذاتى توانايى جمع‌آورى كلّيه اطّلاعات شخصى و محرمانه فرد و محيط اطرافش را در قالب صوت، متن، تصوير، موقعيت مكانى، اطّلاعات بيومتريك شخص، نظير سرعت تايپ، اسكن قرنيه چشم، توناليته صداى وى، برنامه‌هاى مورد استفاده كاربر كه بر روى پلت‌فرم موبايلى يا سيستمى او نصب شده و ... را دارد.

اين اطّلاعات به صورت خام از مبدأ، يعنى موبايل كاربر به سرورهاى ذخيره اطّلاعات در سازمان متولّى نرم‌افزار، ارسال شده و در پرونده شخصى كاربر قرار مى‌گيرد. سپس توسط نرم‌افزارهاى هوش مصنوعى روان‌شناسى و يك اپراتور انسانى كه متخصّص تحليل اطّلاعات است، كلّيه سلايق، افراد مرتبط، خلق و خوى شخصى، گرايش‌هاى سياسى، مذهبى، درجه روابط عمومى، قدرت تكلّم، درجه سايبورگ و ... او به دست مى‌آيد.

بدين ترتيب كلّيه كاربران سرويس‌هاى پيام‌رسان فورى چنين پرونده اطّلاعاتى قوى و كاملى در سازمان‌هاى متولّى نرم‌افزارهاى مورد استفاده‌شان دارند كه اگر به صورت مكتوب به خودشان داده شود، هرگز باور نمى‌كنند تا اين حدُ دقيق و بى‌نقش، مورد تحليل مداوم بوده‌اند. در مواردى هم بعضاً حتّى خود شخص بر آنها آگاهى خودآگاه ندارد!

امّا سؤال مهمّ ديگر اين است كه اگر شركت‌هاى ارائه‌دهنده اين امكانات، نظير وى‌چت‌[٥] خصوصى بوده و با حاكميت كشورهاى كنترلگر ارتباط