بحران جهانى غذا كه در سال جارى، به تيتر اوّل روزنامه‌ها بدل شده، هم اكنون تحت الشّعاع بحران مالى قرار گرفته است؛ امّا همچنان فشارهاى طاقت‌فرسايى به فقراى جهان تحميل مى‌كند و در حالى كه قيمت بسيارى از محصولات كشاورزى نسبت به ركوردهاى ماه جولاى، تا ٥٠% كاهش يافته، انتظار مى‌رود بحران مالى به شدّت به بخش كشاورزى زيان وارد كند. احتمالًا پرداخت وام و اعتبارات به كشاورزان، كاهش خواهد يافت كه اين امر، به معناى ناتوانى در خريد كود شيميايى و بذر از سوى كشاورزان و در نتيجه، كمبود شديد موادّ غذايى در جهان است. در چنين شرايطى، كمك‌هاى نقدى براى خريد غذا كاهش خواهد يافت. در ماه ژوئن (خرداد)، برخى دولت‌ها و سازمان‌هاى خيريه براى كمك به حلّ بحران غذايى جهان تعهّد كردند مبلغ ٣/ ١٢ ميليارد دلار بپردازند. از اين مبلغ، تاكنون تنها يك ميليارد دلار پرداخت شده است؛ زيرا مؤسّسات وام‌دهنده و دولت‌ها، گرفتار امدادرسانى و نجات بانك‌هاى بحران‌زده هستند.

رابرت زيگلر، مدير كلّ مؤسّسه بين المللى تحقيقات برنج(IRRI) در «فيليپين» مى‌گويد:

نگرانى اصلى من اين است كه با خروج موضوع بحران غذا از عناوين روزنامه‌ها، سياست‌گذاران تصوّر كنند مشكل حل شده است. نگرانى ديگرم اين است كه به دليل بحران مالى، سرمايه‌گذارى در بخش كشاورزى كاهش پيدا كند. ما بايد اين وضعيت را تغيير دهيم.

كاهش بهاى نفت خام‌

تأثير برخى عوامل بر بحران جهانى غذا كاهش يافته و اين تصوّر را به وجود آورده كه اوج بحران به پايان رسيده است. بهاى نفت خام (مادّه‌اى كه براى حمل و نقل موادّ غذايى به بازارها مورد نياز است) از اوج خود در ماه جولاى بيش از ٦٣% كاهش يافته و از بالاى ١٤٧ دلار به كمتر از ٤٥ دلار در هر بشكه رسيده است. در همين حال، بهاى ذرّت، سويا و گندم نيز نسبت به اوايل سال جارى، نزديك به ٥٠% كاهش پيدا كرده است. از سوى ديگر، هم‌اكنون بسيارى از موانع و محدوديت‌هاى وضع شده به وسيله صادركنندگان غلّات، همچون «ويتنام»، «چين» و «هند» (كه به دليل هراس از كمبود غلّات اقدام به ذخيره‌سازى كردند و موجب افزايش شديد قيمت‌ها شدند) رفع شده‌اند. اين امر به معناى تثبيت روند عرضه و كاهش قيمت‌هاست. با وجود اين، وضعيت كشورى، مانند «كامبوج» نشان مى‌دهد كه قيمت‌هاى پايين‌تر موجب پايان بحران نشده‌اند. از ماه آگوست تاكنون، قيمت برنج (غذاى اصلى مردم كامبوج) نزديك به هفت درصد كاهش يافته است؛ امّا ناظران مى‌گويند، اين ميزان كاهش براى جبران تورّم ٢٥ درصدى سال گذشته كافى نيست.

يانگ سينگ كوما، رئيس «مركز مطالعه و توسعه كشاورزى» كامبوج مى‌گويد:

در حال حاضر، كارگران حدود ٧٠% درآمد خود را براى تهيه غذا هزينه‌