دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٩٨ - ما استدل به علي حرمة الحفظ

نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها فلا يجوز الابقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة علي ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة، و كذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها.|١| و قد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم الا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا فان لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوي، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوي أو أقرب وقوعا منها فلا دليل علي الحرمة الا أن يثبت اجماع أو يلتزم باطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الاجماع .

---

دفعها من باب النهي عن المنكر. و يرد علي ذلك أنا و ان سلمنا أن دفع المنكر كرفعه واجب بل رفعه في الحقيقة يرجع الي دفعه بقاء، و لكن الظاهر أن المراد بالمنكر في المقام هو الفعل المحرم الذي يصدر من الشخص، لا الاباطيل و الاكاذيب المكتوبة في الكتب فلا دليل علي وجوب اتلافها. نعم لو فرض ترتب الفعل الحرام عليها وجب اتلافها لذلك . فهذه الي هنا سبعة أدلة أقاموها علي الحكم بالتحريم في المسألة، و قد مر أن المتيقن من ذلك صورة كون الحفظ بداعي الاضلال بها أو فرض العلم بترتب الضلال بها خارجا، بل يمكن المنع في هاتين الصورتين أيضا، لمنع حرمة مقدمة الحرام و لا سيما اذا لم يكن ايصالها الي ذيها بنحو القطع . |١| أقول : عدم قصور نفي الخلاف عن الاجماع المصطلح ممنوع، اذ يمكن