دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٣٣ - ما استدل بها علي الحرمة و المناقشات فيها

..........................................................................................

---

الازمان كاشف قطعي عن محبوبيتها و مبغوضية خلافها عند الله و رسوله ."[١] انتهي . أقول : ربما يناقش في السيرة المذكورة بعدم احراز انتهائها الي عصر المعصومين (ع) حتي يستدل بتقريرهم لها فلعلها حدثت في الاعصار المتأخرة بلحاظ فتاوي المتأخرين بالحرمة و شيوع آرائهم بين المتشرعة و لعل اهتمام الجميع لحفظ الهيئة كان من جهة استحبابها المؤكد، و الاستمرار العملي لا يدل علي وجوب العمل . و مما يؤيد ذلك عدم تعرض القدماء من أصحابنا للمسألة فيما بأيدينا من كتبهم كما مر بيان ذلك في مقام الجواب عن الاجماع المدعي فيها. هذا. فهذه الي هنا عشرة أمور أقيمت علي حرمة حلق اللحية، و قد تعرضنا للمناقشات فيها، و الاصل الاولي يقتضي الجواز. و لكن بعد اللتيا و التي يشكل الجرأة علي الافتاء بالجواز، و لاسيما بلحاظ ما مر من استفاضة الامر باعفأ اللحي و الاطمينان بصدور هذا المضمون عن النبي ٦ و تعبيره عن ذلك بأنها الفطرة، و ما مر من النهي عن الاخذ من مقدمها، و استقرار سيرة المتشرعة علي ابقاء اللحية و ارتكاز الحرمة و المذمومية في أذهانهم، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب . و لكن لا يخفي أن حرمته - علي القول بها - تكون كسائر الحرمات التي تسقط عند الاضطرار أو الاكراه أو المزاحمة بما هو مساو أو أهم ، فتدبر. و لا يخفي أيضا أن المستفاد مما مر من الاخبار و من سيرة المتشرعة - علي فرض تسليم ذلك - هو وجوب ابقاء اللحية بحيث يصدق علي الشخص أنه ذو لحية . فلا فرق في المنع بين حلقها أو نتفها أو جزها أو غير ذلك مما يوجب ازالة الشعر.

---