دراسات في المكاسب المحرمة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٥١ - أدلة حرمة الرشوة

و يدل عليه الكتاب .|١|

---

بينهم كاحقاق الحق و ابطال الباطل و ترك الظلم أو دفعه و تسليم الاوقاف - من المدارس و المساجد و المعابد و نحوها - الي غيره كأن يرشو الرجل علي أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره، الي غير ذلك من الموارد التي لم يتعارف أخذ الاجرة عليها."[١] أقول : أراد بما ذكره أخيرا كون اطلاقها علي ما لم يتعارف علي نحو الحقيقة كما في مثال الاوقاف المشتركة و عدم صحة اطلاقها علي الجعل و الاجرة فيما تعارف، و لا يخفي أنه لو صح ما ذكره في معني الرشوة من التعميم فالظاهر أن المتيقن حرمتها هو خصوص ما يعطي لاحقاق الحق أو تمشية الباطل سواء أعطي للقاضي أو لغيره من العمال كما يشهد بذلك الصحيح الذي ذكره في المستند حيث نفي فيه البأس عما أخذ للتحول من المنزل ليسكنه غيره، و لاجل ذلك قيدت في أكثر أخبار الباب بما في الحكم فانه الذي يغلب فيه ابطال الحق أو تمشية الباطل، و سيأتي لذلك مزيد توضيح .